حيدر الصالحي :

أكَّدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ للمال العام في مُحافظة  ذي قار ، مُبيِّنةً أنَّ مقدار الهدر في المال العام بلغ قرابة (3,400,000,000) دينار.

الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى معمل منسوجات ذي قار، نفّذ عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين، مُوضحةً أنَّه تمَّ خلال العمليَّة الأولى ضبط أوليات عقد تجهيز صفائح الدروع التي تعاقد عليها المعمل مع إحدى الشركات العامَّة في العام 2019 بمبلغٍ قدره

(2,400,00,000) دينار، لافتةً إلى أنَّه لم يتم التصرُّف بها لغاية الآن خلافاً للعقد، وقيام إدارة المعمل بفسخ عقد تجهيز(10,000) صفيحة درع رضائياً، دون اتّخاذ أيّ إجراءٍ؛ ممَّا سبَّب تكدُّس الصفائح وتعرُّضها للاستهلاك.