محمد حسن الساعدي

محمد حسن الساعدي

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

يمكن القول أن الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد, والتي ابتدأت منذ ثمانية أشهر لحد الآن, ربما هي أطول أزمة مرت بها العملية السياسية، والتي دخلت فيها عناصر جديدة غيرت خارطة القوى والاصطفافات التي كانت سائدة طوال المدة السابقة..                           

 لقد كانت وما زالت هناك إصطفافات مذهبية, وواهم من يتصور غير ذلك, فالاصطفاف السني قبالة الاصطفاف الشيعي ويقابله الاصطفاف الكردي أما الاصطفاف الشيعي, وأمام هذا المشهد المتلاطم, تتعارض فيه الأدوار والمواقف السياسية ولا زالت مواقف القوى المستقلة غير واضحة..                                         

كتل المستقلين التي تشكلت مطلع 2021 من المرشحين الفائزين البالغ عددهم 30 ‏عضواً،بالإضافة إلى نواب حركة امتداد بتسعة أعضاء والجيل الجديد بثمانية أعضاء، واشراقة كانون بستة أعضاء وبذلك يكون العدد الكلي لهم 53 نائبا, وهذه القوة هي صاحبة الأصوات الأكثر والجمهور الأكبر, اتجهت نحو المعارضة في داخل مجلس النواب, وهذه الثوابت التي أعلنتها والتي بما فيها من السعي في بناء دولة المواطنة، ومكافحة الفساد المالي, والمحافظة على القرار الوطني المستقل.. اتفقت عليها القوى الوطنية جميعها.                                                                      لابد لهذه القوة المستقلة أن يكون لمواقفها السياسية الموحدة دور واضح في الحياة السياسية, وتساهم في تشكيل المنظومة السياسية القادمة, ‏بما يتناسب وثوابتها وما يخدم متطلبات جمهورهم وناخبيهم، وتقدم معطيات  ينبغي أن تكون محفزاً للقوى السياسية الجديدة, لأداء دور سياسي ونيابي ورقابي اكبر، من خلال تواصلهم مع بقية القوى السياسية، ومحاولة الوصول إلى رؤية مشتركة تضمن ترسيم مواقفهم, وبما يتفق وبرامجهم الانتخابية وفقا مبدأ الاستقلالية مستقبلا .

لابد للمستقلين أن يسعوا لرئاسة بعض اللجان النيابية, و إيجاد تمثيل أكبر, وفق خطة سياسية مدروسة و برنامج انتخابي محدد،بالإضافة إلى تمثيل اكبر في اللجان الأخرى, أما على المستوى السياسي, فينبغي أن يكون لهم بصمة واضحة في العمل باستقلالية تامة, بعيداً عن التأثيرات السياسية الحزبية ، وان لا يتم استغلالهم من أي طرف سياسي, ليكونوا بيضة القبان في أي معادلة سياسية قائمة  أو حكومة تتشكل مستقبلاً .

يذهب أغلب المراقبين والمختصين بالشأن المالي بأن يكون إقرار قانون الأمن الغذائي والتنمية بديلاً مقصوداً لمشروع الموازنة الاتحادية لعام 2022،الأمر الذي يقف حاجزاً ومعضلا أمام المصالح الاقتصادية والمالية للدولة والشعب،ويكون سببا مباشرا في تأخير عمليات الاستثمار و حركة البناء والأعمار وتنفيذ الخطة العمرانية الكبرى للبلاد، كما أن إمكانية التصويت على هذا القانون يعرقل فرص استغلال الفائض المالي المتوقع في إنشاء صندوق يكون متعدد الغايات والأهداف والتي فيها استثمار وإطفاء ديون بدلاً من ذلك يراد تبديد الفائض من زيادة أسعار النفط الخام وليست إيرادات النفط ،ضمن قنوات صرف جديدة خارج إطار الرقابة والتدقيق التي ينظمها قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية رقم 6 لعام 2019 ما يزيد من مخاطر الهدر والفساد على المال العام خاصة في ظل اضطراب عمل مجلس النواب والحكومة، الأمر الذي يعني دخول البلاد في فراغ دستوري ومستقبل مجهول لا يمكن أصلاحه.

لا يوجد مسببات لمثل هذا القانون الذي يحمل بين طياته الكثير من الألغام،إضافة إلى عدم وجود أي موجبات لإقرار مثل هذا القانون لعدم وجود مخاطر تهدد الأمن الغذائي للبلاد وبشكل الذي يتم تصويره إضافة إلى أن إلى أن التخصصات المالية للغذاء سارية بصورة منتظمة وليس هناك أي مشاكل في هذا الجانب،ما يعني لا توجد مبررات لمثل هذا القانون بالإضافة إلى أنه مثل هكذا قوانين من السهل الطعن بها لعدم وجود جواز تشريعي لها من قبل حكومة "تصريف الأعمال" إلى حين انتخاب حكومة جديدة وبصلاحيات دستورية كاملة،إضافة إلى أن البرلمان لا يمتلك الصلاحيات في تقديم القوانين التي فيها جنبه مالية حسب قرار المحكمة الاتحادية .

المادة (2) من القانون والتي تنص على أنشئ حساب بمقدار 25تريليون دينار ومنح صلاحية الاقتراض الحكومي بمقدار 10 تريليون دينار في دعم الحساب وبذلك فإن إجمالي رصيد الحساب 35 تريليون دينار وفقا للمادة (3/ أولا) من قانون تخصص نسبة 35% من الحساب المزمع إنشاءه لتمويل البطاقة التموينية وشراء محصولي الحنطة والشلب من الفلاحين هي أكثر من 10 تريليون وهو ما يعادل خمسة أضعاف تخصيصات البطاقة التموينية و مستحقات الفلاحين في الموازنة السابقة .

هذا القانون الذي أعيد طرحه من ضمن جدول أعمال مجلس النواب العراقي مرة ثانية،ورفضته المحكمة الاتحادية رفضا قاطعا،وذلك لكونه أعطي صلاحيات الحكومة أكبر من صلاحيتها في تصريف الأعمال فقط كما أنه يمثل اكبر ملف فساد في البلاد، إذ أن حصة المواد التموينية فيه لا تتجاوز 35% والباقي يذهب إلى تعيينات وأموال طائلة تذهب بعنوان أعمار الأقاليم ،تحديدا ما يعني أن هناك إرادة سياسية لتمرير هذا القانون،والعمل على إقرار وفق هذه المحددات دون أن تكون هناك أي جداول أو آليات أو خطة عمل واضحة لصرف هذه الأموال .

لا يوجد هناك أي مبرر لتشريع قانون بديل في الموازنة الاتحادية نظرا لما تمر من تضمنته المادة 13 من قانون الإدارة المالية رقم 6 لعام 2019 من عمليات الصرف في حال تأخر إقرار الموازنة والتي تشير بصورة واضحة إلى الصرف بنسبة واحد إلى 12 فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة،بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة على أساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة،لذلك فإنه في حال عدم إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية معينة تعد البيانات المالية منها السنة السابقة أساس البيانات المالية لهذه السنة وتقدم إلى مجلس النواب لغرض إقرارها،لذلك فأن إقرار مثل هذه القوانين لها أثر خطير في حال أقرت لان الأيادي المسؤولة ليست نظيفة بالشكل التي يمكن الاعتماد عليها في عمليات صرف مثل هذه الأموال الطائلة.

قرارات المحكمة الاتحادية العليا العراقية التي أصدرتها، حسمت الموقف العام بشكل أساسي، ونجحت بتنظيم مسار العملية السياسية، والذي لا يمكنها المضي دون الالتزام بهذه القرارات، وأهمها قرار الأمن الغذائي الذي يحمل الكثير من الثغرات والإشكاليات، الأمر الذي يجعل قوى التحالف الثلاثي مستفزة وتعيش حالة انفعال في مواقفها وتصريحاتها .

خطاب يحمل لهجة منفعلة تعبر عن حالة فقدان التوازن والمبادرة، و ضياع جميع الأوراق.. إلى جانب انه كان يحمل توتراً واضحا، بالإضافة إلى لغة التشكيك والتخوين بالآخر ،بالإضافة إلى الشعور بالوحدة،كونه خطاب لمتحدث لا يملك الأغلبية، لأنه لو ملكها لاستطاع المضي بتشكيل الحكومة.

 التحالف الثلاثي بات غير متماسك، في ظل كل هذه الظروف التي مر بها واستشعار  قادته ذلك، بعد انغلاق كل الطرق للمضي بدون الإطار التنسيقي، لذلك فإنه عوامل التقارب بين التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي باتت أقوى واكبر، لأن كلاهما لا يستطيع أن المضي لوحده، وذلك لعدم وجود أي أساس لذلك، وعدم إمكانية تشكيل الكتلة الأكبر من طرف واحد..

كما أن تحالف السيادة هو الآخر أصابه التصدع داخلياً، خصوصا مع الأزمات الكبيرة التي عصفت به، وانعكاس ذلك من خلال الأزمات، التي ظهرت من خلال تصريحات بين قياداته ونوابه.

الحالة الكردية ليست بالأفضل، فالانقسام واضح من خلال التفرد بالقرار الكردي دون الرجوع إلى القيادات والقوى الكردية في القرارات المصيرية، التي تخص الشعب الكردي بشكل عام، ما يعني أن هناك قناعة باتت واضحة لدى الاتحاد الوطني الكردستاني، بالتوجه نحو العمل الجاد من أجل استقلال السليمانية عن الإقليم، ما يجعل الأمور تضييق أكثر وأكثر في داخل البيت الكردي، وليس أمام الحزبين الكرديين، سوى الجلوس والاتفاق على مرشح رئيس جمهورية توافقي، لأن ذهاب طرف دون الطرف الآخر، يعني أن الوضع سينعكس بالسلب على الإقليم بشكل كبير .

قوى الإطار وكما هو واضح للمتابع باتت أكثر تماسكا وقوة، وأصبحت رقما صعب لا يمكن تجاوزه، وهي لا تريد إبعاد الصدر عن المشهد السياسي او إقصاءه، بل تسعى إلى تشكيل الكتل الأكبر، والاتفاق على أن يكون القرار السياسي الشيعي واحداً.

 كل حلقات المشهد هذه باتت تؤكد وتشير أن الأمور تسير نحو ضرورة التهدئة، والدفع نحو الحوار والتوافق بتشكيل الحكومة، وإما الحديث عن الصراع والصدام الداخلي، فهو أمر غير وارد لأسباب كثيرة، أهمها عدم قدرة أي طرف على كسر الآخر، إضافة إلى أن الجميع سيخسر، وأن الطرفين الإطار والتيار يعيان جيدا صعوبة هذا الصدام، وريما سيبقى التراشق الإعلامي والمشاغبات التي تصدر من نواب ونائبات لايعون حجم الأزمة، وما يعفونهم فقط هو النعيق والمغالطات التي خسرت البلاد الكثير هي السائدة، في ظل حالة التشدد والتوتر الذي يمر به الوضع السياسي عموما، فالأمور وكما هو واضح، باتت تسير نحو حالة من التهدئة والتوافق، وجلوس الفرقاء السياسيين خصوصا في البيت الشيعي إلى طاولة الحوار، لتشكيل الكتلة الأكبر، والدخول بها إلى مجلس النواب، والانتهاء من ترشيح رئيس جمهورية توافقي، بين الحزبين الكرديين، ومن ثم الانتهاء برئاسة الوزراء القادم، و تشكيل الحكومة بشكل نهائي و حاسم.

استجابت القوى السياسية جميعها لنتائج الانتخابات، التي اجريت في تشرين الماضي 2021،  بعد ان حسمت المحكمة الاتحادية الجدل في نتائج سادها كثير من الشكوك وتساؤلات عن مدى مصداقيتها، ولكن ما إن خرجنا من ظروف الانتخابات، حتى دخلنا في تحدي آخر هو كيفية أدامة والحفاظ على النظام السياسي.

بعد مرور ستة أشهر على إجراء الانتخابات، وعلى الرغم من عقد جلسات مجلس النواب، لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، الا أن الصورة ظلت على ضبابيتها، ولم تحسم جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي رئيس مجلس الوزراء الجدل في الكتلة الاكبر ، وامتدت الخلافات بعد تشكيل التحالف الثلاثى (الصدر -الحلبوسي -البرازاني) والذي عقد المشهدتماما، وأضحت القوى السياسية أمام تموضع صعب محاولة إيجاد الحلول، لتقريب وجهات النظر في داخل البيت الشيعى تحديدا، الذي يظهره من قسم في الإطار الذي ظهر منقسماً..

الاطار الذي يحوي كل القوى السياسية الشيعية، أمام التيار الصدري الذي يحاول الانفراد بحمل راية القرار السياسي والسيادي، ويريد فرضه على قوى الاطار ليكون خارطة طريقه القادمة.

الإطار التنسيقي عمل لإطلاق مبادرة مهمة، حملت بين نقاطها الثمان خارطة طريق، تمثل رؤية كل القوى الشيعية، للخروج من حالة الانسداد السياسي، و الاحتقان الذي ربما سيمتد إذا ما استمر إلى الشارع ليحرق الأخضر واليابس، والتي هي مستقاة من المبادرة التي طرحها رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، ليتبناها الإطار التنسيقي فيما بعد ، لتكون المبادرة الأساسية لحل حالة الانسداد السياسي..

بالمقابل قدم الصدر دعوته إلى المستقلين (42)نائب لتشكيل حكومة منهم، على أن يشترك الصدر فيها وفق ما تم طرحه في المبادرة، مما ترك رسالة وأستفاهمات عديدة في الغاية من هذه الدعوة..

الرحى تدور بين سلطة الحكم وسيفها ورقبة المعارضة، فكلاهما يدفع الآخر نحو المعارضة، والذي بالتأكيد هو شيء صحي في تجربة وديمقراطية جديدة على المشهد السياسي، ولكن ينبغي أن يكون هناك ظروف مهمة مهيأة لهذه المعارضة، من خلال تمكينها من اللجان البرلمانية، واهمها المالية والرقابية في داخل قبة البرلمان، لتكون العين واليد التي تراقب و تحاسب، من خلال ترأسها لهذه اللجان، وبذلك نكون قد فتحنا المجال لتشكيل معارضة حقيقية وقوية، وناهضة بالواقع السياسي وتكون حجر الأساس، لاي تغيير ديمقراطي محتمل في المستقبل.

ما يطرحه التحالف الثلاثى في حكم الأغلبية السياسية، أمام معارضة الأقلية والذي بدأت خطواته في عام 2018، بعد تشكيل تحالف الإصلاح والأعمار، أمام تحالف البناء لم ينهض ليكون قويا، وذلك بسبب عرف التوافق الذي ساد منذ عام 2003 والذي دفع به الاكراد ليفشلوا بذلك مخطط الاغلبية والاقلية.

من الواضح اليوم للذين ينادون بالمعارضة من التحالف الثلاثي، انهم يجب أن يكونوا على قدر هذه الدعوة، من خلال تفعيل دورها الرقابي، وفسح المجال أمامها لمتابعة ومراقبة السلطة التنفيذية، والذين هم جزء منها، وتفعيل جلسات الاستجواب للوزراء والمسؤولين كافة، من اجل ان يكون القول كالفعل، وتمارس المعارضة البناءة والتقويمية، دورها الدستوري المناط بها، بعيداً عن اي توجيه لسلطة الحاكم في البرلمان .

لا يخفى حجم التحديات التي تعرض لها العراق بلداً ووجوداً وشعباً ، حيث تسير الديمقراطية مع الفوضى والقتل والدمار ، ولا يزال العقل الأمريكي يراهن على هذه الورقة رغم احتراقها ، وانهيار كل الآمال والوعود والعناوين والشعارات على أرضية الواقع السياسي الهزيل ، الذي حول الشعب العراقي إلى كبش فداء لكل العناوين الإجرامية الإرهابية وأصبح مشرداً لايملك أي خيار سوى أن يعيش في أرضه غريباً وتحت وطأة سيف الإرهاب الداعشي المتكرر، وإهمال وتهميش الحكومة الديمقراطية في العراق الجديد .

الديمقراطية وفق هذه النظرة تعني مشاركة أبناء الشعب ومنحهم القدرة في التأثير على صنع القرار السياسي في البلاد ، إذ لا خلاف أن الديمقراطية تعني المشاركة في صنع قرار مصيري يهم الشعب ومستقبله ووجوده .

ربما في العراق الجديد حصلت بعض مفردات الديمقراطية ، ولكنها ما لبثت أن تلاشت بسبب تسلط وديكتاتورية فكر الأحزاب الحاكمة ، والتي مزجت بين الديمقراطية وبين مسك السلطة بقوة وبدون أي حاكميه للشعب ، فنرى أن الحاكم اخذ بزمام السلطة وبدا ببناء شبكته العنكبوتية للسيطرة على جميع مفاصل الدولة ، دون أي مصد ديمقراطي أو حجة سياسية يمتلكها في هذا الإجراء ، إذ المتابع يرى أن العراق لم يعرف الديمقراطية الحقيقية التي تقوم على أساس حرية الفرد .

القراءة الأمريكية للعراق واجهت نكسة كبيرة ، إذ أنها رأت أن التغيير الديمقراطي هو العنصر الحاسم في حماية مصالحها في المنطقة عموما والعراق خصوصاً من خلال السعي لإقامة نظام ديمقراطي مقبول ،ولكنها تفاجأت بتعقيدات المجتمع العراقي وتنوع قومياته ومذاهبه ، ولم تفهم أن التغيير يجب أن يأتي من الداخل ووفق تسلسل وسياق تاريخي ، ولا يفرض عليها بأي قوة كانت ، إذ لايمكن تحقيق أي تقدم أو تغيير. في مجتمع من خلال الوصفات الجاهزة القادمة من الخارج .

الأزمة السياسية بعد الأحداث الطائفية التي تعرضت لها البلاد عن هشاشة الثقــــــــــــــافة السياسية لعموم سياسي العراق الجديد ، بل عكست عدم رصانة العملية السياسية ، خصوصاً في ظل التفرد الحزبي والطائفي للبلاد ، بل وصل بنا الحال إلى حكم العائلة والبيت الواحد ، وهذا بحد ذاته كسر وانهيار لأي عمل ديمقراطي سياسي سواء على المستوى الثقافي أو على مستوى فهم الممارسة الفعلية لأي عمل سياسي وعلى مستوى المؤسسات والشخوص ، أو حتى على مستوى النخبة السياسية التي هي الأخرى انهار دورها أمام حكم الإقطاع .

اعتقد إن هناك ثمة فقر كبير لسياسينا لمفهوم السياسة والديمقراطية ، كما إن الجمهور هو الأخر يعاني من سطحية في الفكر ، وانتماء جهلوي للشخوص سواء الدينية او الحزبية والتي ثبت انحرافها ولأسباب حزبية ضيقة لا تمت إلى الوطن والعقيدة بأي صلة ، الأمر الذي جعل الجمهور يسير في نفق مظلم لا يعلم نهايته ، ولايهمه كثيرا النهاية ولكن المهم هو التمسك بفكر وعقيدة حتى لو كانت تخالف العقل والمنطق والسياقات العرفية والاجتماعية.

اعتقد أن الديمقراطية في العراق في حالة موت سريري ، بل ربما أعلن وفاتها ولكن بصمت في ظل أجواء التسلط والديكتاتورية والانحراف السياسي ، والذي بات ظاهرةً وعنواناً كبيرا للتجربة الإسلامية في البلاد ، لان الديمقراطية هي نظام سياسي يترك سلطة المسؤول تحت المراقبة ، وقيد الإشراف والمتابعة مع إفساح المجال لعبقرية الأفراد السياسية للتعبير عن ذاتها .

لم يتغير موقف الإخوة الكرد، وبقيت مواقفهم المتشنجة من مجمل القضايا المصيرية للعراق، بل يوماً بعد يوم يثبتون أنهم ليسوا جزءً من أي موقف رسمي للدولة العراقية، وباتوا يعملون بصمت خارج أي قرار حكومي او رسمي.

الزيارة التي يقوم بها رئيس إقليم كردستان السيد مسرور بارزاني الى لندن، ربما يتصور المشاهد أنها تأتي، في سياق تمتين العلاقة بين الإقليم ولندن، ولكنها في الأعمق تنبع من التحالف الثلاثي الساعي لحكم العراق هذه الأيام.. فرئيس الإقليم ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي يعد الجزء الأساس من التحالف الثلاثي، إضافة إلى أن الزيارة لاتخلوا من، لمسات السفير العراقي هناك السيد"جعفر الصدر" والذي هو مرشح التيار الصدري لرئاسة الوزراء، وجزء من تحالف "إنقاذ وطن" حيث تم في نفس السياق، زيارة إلى الأخير وجرى خلالها بحث ملف تشكيل الحكومة، والعلاقة بين الإقليم والمركز، ما يعني ان المسالة ليست عرضية، بل هي جاءت من اجل إيجاد أرضية مناسبة، لإعلان ما يريدون اعلانه.

تحدث السيد مسرور خلال الزيارة، ووصف نظام الكونفدرالية بأنه سيمنح قوة أكثر للمكونات، قائلا: ينبغي أن يصب نظام الحكم في العراق في مصلحة المكونات، مؤكدا ان مصلحة العراق بالنسبة لنا أهم من مصلحة باقي البلدان، مؤكداً ان الاكراد لم يستلموا حصة أقليم من الموازنة منذ 2014، الامر الذي يجعلنا نتساءل كيف تسير حكومة الاقليم الامور الحياتية لاهلنا في الاقليم؟!

لم تعتمد حكومة الاقليم على الموازنة كلياً، بل دأبت على ان يكون لها منفذ آخر للموارد المالية، فسعت الى الاعتماد على الموراد النفطية، وبيع النفط عبر ميناء جيهان التركي، وكذلك استلام موارد المعابر الحدودية في شمال العراق، دون المرور بحكومة العراق الاتحادية، وتسليم موارد الاقليم لخزينة الدولة، ما يعني أن مثل هذا الاجراء، يمثل تحدياً للحكومة الاتحادية، ومخالفة صريحة للدستور العراقي النافذ.. يضاف لذلك حينما المحكمة الاتحادية العليا حسمت الموقف، بان قانون النفط والغاز في الاقليم هو غير قانوني ودستوري، وبذلك فان أي اجراء تقوم به هو غير دستوري بالمجمل.

يرى كثير من المراقبين انه ليس من مصلحة أقليم كردستان، الوقوف امام هيبة الدولة وقوتها، بل عليه ان يعتمد الحوار، في أي ملف يريد مناقشته مع الحكومة الاتحادية، واللجوء الى الدستور في حسم الملفات العالقة بينهما، وبما يعزز وحدة العراق أرضاً وشعباً، وان لا يكون الاقليم منطلقاً لاي نوايا سيئة، تجاه العراق وشعبه، لان الخارطة والمصير والهوية لا تغيرها الاجندات، بل ستكون من اكبر العوائق والمصدات، امام اي اجندة قادمة .