إيقاف تراخيص قناة العربية: ضرورة لحماية أمن العراق واستقراره

راجي سلطان الزهيري

منذ سقوط نظام الدكتاتور صدام حسين في عام 2003 وتأسيس حكومة جديدة في العراق، لعبت بعض القنوات الإعلامية دورًا سلبيًا في مواجهة هذا التغيير التاريخي. ومن أبرز هذه القنوات هي قناتا “العربية” و“الحدث“، اللتان باتتا تُعرفان بمواقفهما المعارضة للحكومة العراقية الجديدة، وتبنيهما لروايات البعثيين الذين لطالما سعى النظام الجديد للتخلص من إرثهم الدموي.

خلال السنوات التي تلت السقوط، لم تكتفِ هذه القنوات بنشر أفكار تنحاز للنظام البائد، بل وجدت نفسها تنقل خطابًا متعاطفًا مع الجماعات الإرهابية التي هددت استقرار العراق. وبعد ظهور تنظيم داعش الإرهابي، الذي سيطر في مرحلة ما على ثلث الأراضي العراقية، بدت “العربية” وكأنها المنصة الإعلامية غير الرسمية لهذه الجماعات. كانت القناة تُبرز شيوخ الفتنة والخطابات التحريضية التي تدعم وتُبرر أفعال الإرهابيين، مما أثار استياء الشعب العراقي الذي كان ينزف جراء الحرب ضد الإرهاب.

وحتى اليوم، تستمر قناة “العربية” في تبني مواقف معادية للعراق، وليس هذا فحسب، بل باتت تظهر وكأنها ناطق إعلامي للعدو الإسرائيلي، في وقت يحاول فيه العراقيون الحفاظ على سيادتهم واستقلال قرارهم الوطني. إن استمرار منح مثل هذه القنوات الحق في البث داخل العراق يعد إساءة كبيرة لضحايا الإرهاب ولكل من دافع عن حرية البلاد.

لهذا، أصبح من الضروري إعادة النظر في استمرار عمل قناة “العربية” داخل الأراضي العراقية. يجب على الحكومة أن تتخذ قرارًا حاسمًا بإيقاف تراخيص هذه القناة وكل وسيلة إعلامية تتبنى خطابًا معاديًا للعراق وسلامته. الإعلام له دور أساسي في بناء الدول، ولكن حين يتحول إلى أداة لزرع الفتنة ودعم الإرهاب، فإن إيقافه يصبح واجبًا وطنيًا لحماية أمن البلاد.