عشرون عاماً مرت “عداً ونقداً” حينما أطلقت الحكومة العراقية مشروعاً ضخماً لإنشاء مشاريع محطات وزن الشاحنات في مختلف المحافظات بهدف الحد من الأوزان الزائدة التي تؤثر على جودة الطرق وتتسبب بتآكلها السريع اضافة لتلافي حوادثها المرورية المُريعة، ورغم أن هذه المحطات كلفت الدولة مليارات الدنانير وكل محطة بلغت نحو مليار دينار إلا أن تشغيلها ظلَّ مُعلقاً ومحل تساؤل كبير ومبهم بين المواطنين ولهذه اللحظة الكل يدندن بصوتِ طائر الجنوب على الطرقات المنسيّة بـ “بس تعالوا”..
مشاريع ضخمة بلا فائدة
تم افتتاح هذه المحطات رسمياً في عام ٢٠١٩ وكان من المفترض أن تساهم في تنظيم حركة الشاحنات وتقليل الضرر على البنية التحتية وجودة الشوارع والحدّ من الفوضى على الطرق، لكن الواقع يقول غير ذلك فمع وجود ثلاث موظفين أو أكثر في كل محطة ويفترض انها تاخذ طريقها الانتاجي، لكن الغريب المألوف ان هذه المنشآت مغلقة معظم الوقت وهو ما يثير الشكوك حول شُبهة الغاية الحقيقية من إنشائها ومن يقف خلف الصفقة، “حوت لو انمشيها اتلزگ”..!
فساد أم إهمال متعمد
تُطرح تساؤلات كثيرة حول أسباب عدم تشغيل المحطات رغم الميزانيات الضخمة التي خُصصت لها، فهل يعود ذلك إلى غياب الرقابة الحكومية أم أن المشروع منذ البداية كان مجرد واجهة لعمليات فساد كبرى، لا نعرف.
مصادر في قطاع النقل تشير إلى أن بعض المحطات وُضعت في مواقع غير استراتيجية بينما تفتقر أخرى إلى التجهيزات الفعلية مما يجعلها غير قادرة على أداء وظيفتها، كما أن هناك اتهامات بوجود تواطؤ بين بعض الجهات المسؤولة وأصحاب شركات النقل حيث يتم التغاضي عن الأوزان الزائدة مقابل رشاوى ما يعني أن هذه المحطات لم تكن سوى “مشاريع وهمية” لتحقيق مكاسب شخصية يلتزمها “صماخ مگطگط بقاط ورباط”..
انعكاسات البنية التحتية
مع استمرار حركة الشاحنات المحملة بوزنٍ زائد دون رقابة يتفاقم مع تدهور الطرق السريعة ما يؤدي إلى خسائر إضافية تتحملها الدولة والمواطنون على حد سواء، وهنا تحتاج الحكومة إلى تخصيص ميزانيات جديدة لصيانة الطرق التي تتضرر سنوياً وتكبدنا خسائر جسيمة والاهم غياب متابعة منافذ الصرف والتنفيذ، وهو ما يعني استمرار هدر المال العام “وشدو روسكم يگرعان”..
وتالي يا صاحب المعالي
أمام هذا الواقع يطالب الخبراء والمواطنون بتفعيل المحطات المغلقة وإخضاعها لإدارة مستقلة تضمن الشفافية إلى جانب تطبيق قوانين صارمة لمحاسبة المتورطين في تعطيل هذا المشروع كما يُقترح استخدام أنظمة ذكية لمراقبة الأوزان إلكترونيًا لمنع التلاعب وتجاوز القوانين.
وعليه تبقى محطات وزن الشاحنات نموذجاً صارخاً لمشاريع ضخمة لم تحقق أهدافها ما يطرح تساؤلات حول التخطيط الحكومي ومدى جدية محاربة الفساد في العراق، فهل ستتم محاسبة المتورطين أم أن هذه المحطات ستظل شاهدًا آخر على هدر المال العام دون رقيب وتنتهي كالعادة بـ “بوس عمك وبوس خالك”؟
