سوق الشيوخ تراجيديا سومرية وقندهار الخراب!

راجي سلطان الزهيري

قلب العراق وجوهره الحيّ والذي يُفترض أن تكون فيه الدولة وسياساتها الخدمية أقرب إلى محنة مواطن يقبع بقضاء يتجاوز عدد سكانه 600 ألف نسمة، موزعين بين مركز القضاء والنواحي التابعة له، تخيلوا هذا القضاء الذي كان مرسوماً في خيالات اهل الديرة مثل بقعة نابضة ومُشعة تنتج بالحياة لكن كل من يمر به لا يرى سوى الخراب والتراجع والتسيّب عندما نتحدث عن هذا القضاء لا يسعنا إلا أن نبدأ من الدوائر الرسمية التي أصبح همّها الأول هو سرقة المال العام في وضح النهار دون رقيب أو حسيب. البلدية مثلاً تلك التي يُفترض أن تكون العمود الفقري للخدمات تحوّلت إلى مؤسسة شبحية موظفوها الذين يتجاوز عددهم الأربعة آلاف لا يُرَون إلا في نهاية كل شهر يوم استلام الراتب فقط وكأن الدائرة تحوّلت إلى صرّاف آلي وليس مؤسسة خدمية.
يتحدث البعض عن جباة البلدية الذين يستخدمون وصولات غير رسمية عند تحصيل الرسوم من المحلات وهذا يعني ببساطة أن الأموال لا تدخل إلى خزينة الدولة بل تُحوّل إلى جيوب الفاسدين. فيا تُرى أين الرقابة؟ وأين القانون؟ أم أن الأمر كله أصبح تحت إدارة المحاصصة والغطاء الحزبي.!
الشوارع حدّث ولا حرج. اما أكوام النفايات فتتراكم في كل زاوية وكأننا في زمن ما قبل الدولة لا كأننا في القرن الحادي والعشرين. أحد أصدقائي وهو حلاق معروف في سوق الشيوخ، أخبرني أنه اشتكى لمدير البلدية مباشرة عن تراكم النفايات أمام محله فكان رد المسؤول عليه بعصبية: “لسانك طويل جداً”. لا أحد يعرف من يقف خلف هذا المدير، ولا لأي حزب ينتمي، ولكن الواضح أن الحصانة التي يتمتع بها جعلته فوق النقد وفوق المحاسبة وفوق حتى نظافة ذمته.
سوق الشيوخ للأسف تحوّلت إلى “قندهار”، كما يصفها أهلها ساخرين من حجم الفوضى والخراب. لا خدمات ، لا تنظيم، لا متابعة. حتى ملامح الحياة الطبيعية اختفت، وباتت الفوضى هي الهوية السائدة.
ثلاثة أشهر فقط قضيتها في هذا القضاء، كانت كافية لأشهد حجم الخراب والفساد. دخلت إحدى الدوائر فوجدت معظم الموظفين جالسين غارقين في تصفح فيسبوك، ومنشغلين بالدردشة على هواتفهم. سألت أحدهم بلطف: “أليس هذا وقت العمل؟”، فكان رده مستفزاً: “ومن أنت حتى تحاسبني؟”.
أما القائمقامية فحدّث عنها كما تشاء. تعاقدات مشبوهة مع شركات تفتقر لأبسط مقومات المهنة، شركات لا تصلح حتى لبناء أبراج الدجاج كما يقول بعض السكان. والكل يتحدث عن النسبة التي تُؤخذ من كل مقاولة عن الاتفاقات السرّية والصفقات تحت الطاولة وعن مشاريع تبدأ ولا تكتمل.
إنه مشهد محزن وتراجيديا سومرية لكن بنسقٍ حقيقي. قضاء يعاني من التهميش ومن قلة الخدمات ومن فوضى الإدارة ومن ضعف الضمير. الأمل موجود، ولكن التغيير لا يأتي إلا من وعي الناس ورفضهم لهذا الواقع وجرأتهم على المطالبة بحقوقهم. فهل يتحرك الضمير قبل أن يتحول هذا القضاء إلى خرابة كاملة ومرتع لمنعدميّ الضمير؟