قبيل الاستحقاقات الانتخابية، شهدت مدينة الناصرية الإعلان عن عدد من المشاريع الخدمية التي أطلقتها وزارة النقل، كان أبرزها مشاريع جرى الترويج لها خلال الأشهر الأولى من تسلّم الوزير الحالي مهامه. وقد رافقت تلك الإعلانات حملة إعلامية واسعة، قادتها مكاتب إعلامية وساندتها صفحات وشخصيات إعلامية، في سياق بدا واضحاً أنه توظيف سياسي للدعم الخدمي وتكريس لنفوذ انتخابي.
ومن بين هذه المشاريع، ما تم الترويج له بشأن تفعيل خدمات النقل داخل المدينة، إلى جانب الوعود المتكررة المتعلقة بمطار الناصرية الدولي، الذي لا يزال حتى اليوم قيد الإنشاء، دون وجود مؤشرات واضحة على قرب دخوله الخدمة الفعلية.
في المقابل، يلاحظ المواطنون غياب الدور الرقابي لسلطة المحافظة، ولا سيما المحافظ السابق والنائب الحالي في الدورة السادسة لمجلس النواب، إذ اقتصر حضوره على الظهور الإعلامي عبر مقاطع فيديو ومنصات متعددة، دون التوقف عند حقيقة اختفاء باصات النقل التي أُعلن عنها سابقاً، أو مساءلة الجهات المسؤولة عن مصيرها، ما يثير تساؤلات جدية حول ما إذا كان مشروع النقل مشروعاً خدمياً حقيقياً أم مجرد وعود إعلامية.
ويرى متابعون أن هذه المشاريع فُرضت ضمن سياق سلطة احتكارية سخّرت الترويج الإعلامي لخدمة الدعاية الانتخابية، بدلاً من الاستجابة لحاجات المواطنين أو تحسين الواقع الخدمي المتردي في المدينة.
ويبقى السؤال المطروح: أين اختفت خدمات النقل من شوارع الناصرية؟ وهل سيبقى مطار الناصرية الدولي مشروعاً مؤجلاً رغم الوعود التي رُوّج لها مع بداية عام 2026، أم ستظل هذه الملفات رهينة المواسم الانتخابية فقط؟