من المتعارف عليه عالمياً أنه عند الشروع بإنشاء طريق أو مجسّر في أي دولة تُلزم الحكومات المحلية الشركات المنفذة بإنشاء طريق بديل أو تحويلة مرورية تضمن انسيابية حركة السير وتقلل من معاناة المواطنين، غير أن هذا الإجراء الذي يُعد من أبسط متطلبات السلامة والخدمة العامة، غالباً ما يتم تجاهله من قبل عدد من الشركات العراقية، في ظل غياب الرقابة وتفشي الفساد في بعض مفاصل التنفيذ.
في محافظة ذي قار نُفذت قبل أكثر من أربع سنوات مشاريع بوابات للمدن شملت بوابتين شمالية وجنوبية، إلا أن العمل في البوابة الجنوبية ما زال متعثراً حتى يومنا هذا، دون إنجاز يُذكر، على الرغم من مرور أكثر من أربع سنوات على بدء التنفيذ.
الأخطر من ذلك، أن المشروع نُفذ من دون إنشاء طريق بديل، ما تسبب بقطع جزئي ومزمن للطريق، وأدى إلى تعطّل عدد كبير من المركبات، خاصة الشاحنات والمركبات الكبيرة التي تحاول تفادي الأضرار الناتجة عن أعمال البوابة غير المكتملة.
وتكمن خطورة هذا الإهمال في أن الطريق الجنوبي لمدينة الناصرية يُعد طريقاً دولياً مهماً، يربط محافظة البصرة بالعاصمة بغداد، ويُستخدم يومياً من قبل آلاف المواطنين، إضافة إلى كونه شرياناً حيوياً لحركة النقل والتجارة.
إن استمرار هذا الوضع يثير تساؤلات مشروعة حول أسباب التأخير وغياب المحاسبة وعدم إلزام الشركة المنفذة بإنشاء طرق بديلة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية لوضع حد لمعاناة المواطنين، وضمان تنفيذ المشاريع وفق المعايير المتعارف عليها، لا أن تبقى عبئاً إضافياً على حياة الناس اليومية.
كل عمل ينفذ
بالمقابل بدائل لتجنب الازدحام
ولكن المشتكى إلى الله
لان شكو مشروع بي نسبة للمسوول ولهذا السبب ماكو مراقبه ولا عقوبه للمخالفات
هاي صار اكثر من سنتين على هاي الحاله ماكو رقيب