شهد قضاء سوق الشيوخ في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في وتيرة المطالبات الشعبية عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما موقع “فيس بوك”، بإقالة مدير بلدية القضاء المهندس أحمد عبيد، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بسوء إدارة الملف العقاري والتجاوز على أراضي الدولة.
وطالب ناشطون ومواطنون الجهات المعنية بالتدخل العاجل لحماية المال العام والأراضي الزراعية العائدة لوزارة المالية ودائرة عقارات الدولة، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تفاقم التجاوزات وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة.
وبحسب ما يتم تداوله، فإن هذه المطالبات جاءت نتيجة اتهامات موجهة إلى معاون في البلدية، يدعى ح حرامي، تتعلق بالتورط في عمليات استحواذ غير قانونية على بساتين وأراضٍ تابعة للدولة، بالتعاون مع أفراد من عائلته، مستغلاً منصبه الوظيفي.
وأشار مواطنون إلى أن هناك شبهات بوجود تواطؤ أو تقصير في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، فضلاً عن الحديث عن دفع رشاوى لبعض الجهات ذات العلاقة، من بينها دوائر التسجيل العقاري والزراعة والوحدات الإدارية، بهدف تسهيل عمليات التجاوز.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه هذه الاتهامات، لم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية من قبل إدارة بلدية سوق الشيوخ أو الجهات الحكومية المعنية بشأن صحة هذه الادعاءات.
ودعا متابعون إلى فتح تحقيق شفاف وعاجل من قبل الجهات الرقابية والقضائية المختصة، لمحاسبة المقصرين وإنصاف المال العام، مؤكدين أن حماية ممتلكات الدولة تمثل مسؤولية وطنية لا تحتمل التسويف أو الإهمال.
