دخل مجلس محافظة ذي قار شهره الثالث من دون عقد أي جلسة رسمية في سابقة أثارت موجة غضب واستياء واسعة وسط تصاعد المطالبات الشعبية بحل المجلس ومحاسبة أعضائه بسبب ما وصفه مواطنون بـ”تعطيل المؤسسة الرقابية والتشريعية” في وقت تمر فيه المحافظة بأزمات خدمية وإدارية خانقة.
وأكد عدد من المواطنين في حديثهم لوكالة سومريون الإخبارية، أن المجلس أصبح شبه معطل ولم يعد يمارس مهامه القانونية، فيما اقتصر نشاطه خلال الأشهر الماضية على التصويت على ملفات محدودة، مثل العطل الرسمية وسعر الأمبير، عبر الاتصالات الهاتفية أو من خلال مجموعة على تطبيق “واتساب” تضم أعضاء الحكومة المحلية، بدلاً من عقد جلسات رسمية وفق ما يفرضه القانون.
وأوضحوا أن استمرار تعطيل جلسات المجلس لمدة ثلاثة أشهر متواصلة يمثل مخالفة قانونية صريحة، ويعكس غياب الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، الأمر الذي يستوجب تدخلاً عاجلاً من الجهات الاتحادية لوضع حد لهذا التعطيل ومحاسبة المسؤولين عنه.
وطالب المواطنون من خلال ’وكالة سومريون الاخبارية’ رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة، تشمل فتح تحقيق شامل في أسباب توقف المجلس عن أداء مهامه، ومساءلة أعضائه عن التقصير، ومراجعة استحقاقاتهم المالية خلال فترة عدم انعقاد الجلسات، والتحقق من مصادر أموالهم وذممهم المالية، ضماناً للشفافية وحفاظاً على المال العام.
وأكدوا أن ذي قار، التي تعاني من تراجع الخدمات وتعثر المشاريع، لا يمكن أن تبقى رهينة مجلس معطل، مشددين على أن استمرار هذا الواقع يمثل خذلاناً لأبناء المحافظة وأن المرحلة الحالية تتطلب مجلساً فاعلاً يمارس دوره الرقابي والتشريعي بعيداً عن الخلافات السياسية والمصالح الضيقة.
