ويأتي إدراج ذي قار ضمن المناطق المنكوبة في العراق، بعدما شهدت المحافظة احتجاجات عارمة تطالب بمحاربة الفساد ورحيل الطبقة السياسية الحاكمة، وهو ما أسفر عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى.

وبموجب القرار الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي، تعهدت السلطات بمعالجة الجرحى، فضلا عن إحداث وظائف ودعم الإسكان ومعالجة مشكلة الكهرباء.

وفي وقت سابق، قدر مكتب مفوضية حقوق الانسان في ذي قار، إجمالي ضحايا مظاهرات ذي قار بين 1 أكتوبر و10 ديسمبر، بـ98 قتيلا وأكثر من 2650 جريحا، فيما اعتقل قرابة 500 متظاهر.

وفي السياق ، تضررت عشرات المنازل من جراء المظاهرات وحملة القمع التي طالتها وإطاحت عدد من القيادات الأمنية في غضون شهرين.

ويوم الثلاثاء، أعلنت السلطات العراقية، اكتمال التحقيقات الجارية حول أحداث العنف في محافظات البلاد، باستثناء ذي قار، نظرا إلى عدم أخذ كافة الإفادات من الضباط.