مشروع تجاري
محمد حسن الساعدي

محمد حسن الساعدي

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

في الشعوب والبلدان المتقدمة يكون دور الشعب اختيار ممثليه في أي مجلس نواب وينتهي دوره عن هذا الحد،وعندما تكون الحكومة في دور المقصر،تتخذ الاجراءات القانونية والدستورية بحق الفاسد والمفسد،وهذا أمر بديهي لا يحتاج الى تشريع او وضع آليات له،وكل ما تحتاجه الحكومة في هذا الاتجاه هو تطبيق الدستور بحق المفسدين او يلجأ المقصر أو الفاسد الى تقديم استقالة من المنصب تلافياً لأي حرج أو ملاحقة قانونية ،لذلك نجد أن السياسي في الدول الاوربية يحافظ على سيرته السياسية بالخروج خالي الوفاض من بوتقة السياسة .

في عراقنا الجديد لا نجد شيء أو أولويات لمفهوم السياسة أو محترفيها وما موجود فعلاً هو ممارسة الحكم والادارة ،وهو امر لا ينجح مع مفهوم قيادة الدولة أو تطبيق مفهوم القيادة ، فنجد أم مفهوم القيادي ينطبق على الهاوي والمتسيس لذلك نجد أن أي شخص يصعد لقيادة الدولة يصطدم بصخرة " القدرة على القيادة" وهذا ما شاهدناه في الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد بعد عام2003 وما موجود فعلاً هو هاوي أو ممارس للسياسة وفق أجندة حزبية مقيدة بمفاهيم حزبية ضيقة،لم تنهض أو تتجاوز هذه العقدة الى فضاء الوطن ،بل بقيت مقيدة بجزيئاتها ومفاهيمها ، وهذا ما جعل الدولة ميتة .

الشعب المسكين مشارك بصورة فعلية بصناعة هؤلاء المتسيسين،وهذا ما نجده فعلاً في صناعة أصنام السياسة فهي موجودة كحجر ولكنها تمتلك الروح ،وأن أي ألهام من هذه الاصنام ينعكس على الشارع من قبل اتباع هذا الصنم أو ذاك،وهذا ما قصدناه بعنواننا لهذا المقال بأن الشعب عليه أن لا يحمل نفسه اكثر من طاقتها، كون هذه الحكومات هي من نتاج هذا الشعب،وأن الصناديق الانتخابية والتي أغلبها مملوء بالأصوات المأجورة والمقيدة بأحكام الصنم وأوامره ونواهيه وما الانتخابات المتعاقبة الا لعبة أو مرآة عاكسة لهذه الاصنام السياسية التي تعاقبت على حكم البلاد، وظلت تقود خلف الابواب .

ثم لماذا خرج الشعب العراقي للتظاهر، هل من أجل حماية وطنه من التدخلات الخارجية، ام من أجل الوقوف مع مطالب مرجعيته الدينية العليا ، والتي طالبت وتطالب بالحقوق المشروعة للجمهور ام أن خروج هذه التظاهرات كان لأغراض شخصية،أو تدعمه بعض الجهات المشبوهة من أجل تنفيذ أجنداتها بضرب العملية السياسية برمتها،وأسقاط كل ما هو موجود من بناء بنيوي للحكومة، وإيقاع الفتنة بين أبناء البلد الواحد، او هي محاولة لتسقيط الرموز الدينية واهمها " المرجعية الدينية العليا " التي يقف لها القاصي والداني في حنكتها وقدرتها على ضبط الشارع العراقي وحماية حقوقه المشروعة .

على الشعب العراقي أن لايعوّل كثيراً على تظاهراته،وأن يلجأ الى ممثليه ونوابه الذين أختارهم سابقاً وتخلّوا عنه، وذهبوا الى مصالحهم الشخصية ومصالح احزابهم والتي ملئت البلاد وعبرت الى المصالح الاقتصادية في الدول الاقليمية ودول الخارج ، حيث غصت البنوك والمصارف بأموال الشعب العراقي والتي تقدر بحوالي 70 مليار دولار تعود لسياسيين معروفين وقادة لكتل معروفة وما المولات وقاعات الروليت الا احد النماذج الحية على فساد هذه الاصنام ، وموت أتباعهم وسيرهم خلف هذه الاصنام كالأموات وسط الظلام .

يبقى شيء أخير ...

على السيد رئيس الوزراء أن يخرج من بوتقة الاحزاب، وان لا يستمع الى أيقونة هذه الاحزاب وان يكفر بالأصنام ليخرج الى عبادة شعبه واللجوء الى صفوفهم عبر تنفيذ المطالب المشروعة والتي تتناسب مع القانون والدستور وهذا الامر ليس بالشيء الصعب الى جانب إيجاد الاستثمارات السريعة، وتشغيل الشباب كافة في جميع المحافظات ،واللجوء الى تهدئة الشارع من خلال إجراءات سريعة تحمي بها البلاد من مكر المندسين والمتصيدين وراكبي موجة التظاهرات، لان من يولد من رحم شعبه يخرج وهو محصن بهم ، وأما من يلجأ الى الاصنام فلا يستحق الا السقوط الاكيد .

الحديث عن كردستان ذو شجون وفيه الكثير من الآلام وكثرت التساؤلات والتي لم يستطع اي حاكم حكم بغداد بعد عام 2003 , فلم يستطع تنسيق العلاقة مع دولة كردستان أو فتح أفاق التعاون بين الدولتين على أساس الاحترام المتبادل بينها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين , والتي تحدهم حدود طبيعية إلى جانب المشتركات بينها كونهما يمتلكان نفس الهوية وهي العراق للأسف وهذا ما لا يرغب به جارنا كردستان وعمل بكل جهد من اجل ترسيخ التوحيد على أساس الانتماء الوطني , بل استنكف قيادات كردستان حتى من الانتماء الوطني حتى , بل استنكف قيادات حتى من الانتماء المذهبي فنراهم اليوم لا يتكلمون عن مذهبهم بقدر حديثهم عن قوميتهم ( الكردية ) واذابو و ألغو إي انتماء أخر دولتنا الجارة على الرغم من استغلالها من أربع عقود إلا انهم ما زالو يعتاشون على الدولة الجارة ( العراق )  وآخذو يتحينون الفرص من اجل ضرب جارهم بأي وسيلة كانت والحصول على المكاسب المالية والسياسية وأخرها ما قام به الصنم الأكبر ( هبل ) في الاستفتاء المزمع الذي فشل وافشل كل مخططات الانفصال ومع ذالك لم يكتفي كردستان بهذا الامر بل تعدى الى الدور الذي قامو به في تهريب النفط الى الخارج وعبر تركيا ومنها الى اسرائيل , وكلها تحدياً للحكومة المركزية في بغداد , دون اي حوار مع حكومة عبد المهدي او مناقشة لهذه الملفات الشائكة والتي تمثل اهم العراقيل في العلاقة بين الدولتين الجارتين , الى جانب عدد القضايا المشتركة والتي من بينها جيش دولة كردستان والذي بات جيشاً يقف بالضد من اي تحرك للجيش العراقي في حماية مدنه وحدوده .  

دولة كردستان بدأت بالحوار مع العراق عبر ارسال وفد رفيع المستوى لمناقشة اهم الملفات العالقة بين الجانبين والتي اهمها

1ـ وضع واردات نفط دولة كردستان في ندوق خاص تابع للامم المتحدة ويكون مقره نيويورك وتكون حكومة كردستان هي المسؤولة مسؤولية مباشرة                                                          

   2ـ بقاء قوات بيشمركة في المناطق التي استولت عليها قبل دخول تنظيم داعش                                              

       3ـ ينبغي ان تكون حكومة كردستان على علم بصادرات العراق النفطية كافة وفق تقارير دورية تقدم الى الحكومة الكردستانية من قبل حكومة دولة العراق                                                           

  4ـ تبقى حصة وموقع دولة كرستان ثابتاً على المدى الطويل لايقبل التنازل عن مواقعه في المناصب الحكومية وغيرها من مطالب ذكرتها التقارير والاخبار الواردة من الغرف الخاصة .

وهنا لا بد من وقفة عند هذه المطالب ولكن قبلها لابد من تساؤل للدولة العراقية :ـ هل لديكم القدرة للوقوف بوجه تمادي الدولة الجارة ؟!                                                                                 ويا ترى كيف سيتم التعاطي مع هذا الوفد والذي يبدو جاء متحمساً للنيل من دولة العراق واخذ حقوقه المسلوبة بقوة التصريح والتلميح ؟!

 
 

جاءت الرسالة التي بعث بها وزير الصحة العراقي الدكتور العلوان بعد معاناته وبحسب ادعاءه طيلة فترة وزارته، والتي أعلن فيها استقالته بشكل رسمي, في خطوة مفاجأة ومدوية بوجه غول الفساد في العراق.                        يرى محللون أن الاستقالة يمكن أن نجد فيها بعدين, أولهما أن الوزير يري التبجح ويريد الخروج بحجة , وهذا الإحتمال مستبعد, وثانيهما  أنه فعلا تعرض لإبتزاز مافيات الفساد, وأنه فعلا وصل لطريق مسدود وأرغم على الاستقالة..                                                                                                                   هذا ما يضعنا أمام معضلة كبيرة وخطيرة في نفس الوقت، وذلك إذا كان منصب كبير ومهم وهو الرأس في السلم الوظيفي للدولة العراقية ولايمكن له إيقاف مافيات الفساد ومحاربة الفاسدين،فمن الذي يمكنه هذا؟! .. خصوصاً وإذا علمنا ان السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وكما يبدو , هو  الحلقة الاضعف  من حلقات السلطة،كونها لم تأتي بقوة القانون والدستور،بل جاء تحت وطأة الاحزاب التي تسلطت على الدولة ومقدراتها ، وتمكنت من السيطرة على حركة حكومة عبد المهدي،وتقويض أي إجراء من شانه أيقاف عجلة الفساد ومحاربة الفاسدين .  
خطوة السيد الوزير لم تكن مستغربة أمام الكتل الكبيرة من رجال الفساد الذين تمكنوا من نهب موارد البلاد وتهريبها الى الخارج إذ تقدر الاموال المهربة بحوالي 75 مليار دولار وأغلبها بحسابات وهمية ولأشخاص لا يمكن الوصول اليهم لارتباطهم بأحزاب وكتل كبيرة في الدولة العراقية, الى جانب ذلك فان الدولة المهرب اليها الاموال لا يمكنها تسليم تلك الاموال الى السلطات العراقية كونها تعد راس مال يحرك المصارف والبنوك لديها.                                                                                        إلى جانب تغاضي المؤسسات الرقابية عن الوثائق الدامغة التي تثبت تورط السياسيون في مافيات الفساد وعصابات السرقة للمال العام ، واستغلال الوظيفة للأغراض الشخصية، وحتى عندما،وحتى عندما تصل هذه الوثائق الى الدوائر الرقابية المعنية يتم التغافل عنها بحجة عدم وجود الدليل.. وعندما تقدم لهم الادلة يتم تجاهلها كذلك, بسبب سيطرة تلك الاحزاب والشخوص النافذين في الدولة، وسيطرتهم على الملف المالي والاقتصادي لجميع الوزارات وتحكمهم بالعقود ولجان الشراء فيها .
ما حصل من استقالة السيد وزير الصحة هو نتاج طبيعي لعملية بيع الوزارات التي سادت في حكومة السيد عبد المهدي،خصوصاً وان الجميع يعلم, أن وزارة الصحة من حصة "سائرون" ومتاكدون ان الوزير لايملك شيئاً وان المتصرف الحقيقي هو رئيس الكتلة " الام" وهو من يتحكم بمقدرات الوزارة وتحريك مدراءها العامون!                                                           السؤال المطروح الآن هو  عن قدرة الوزير الجديد على أنقاذ الوزارة من اخطبوط الفساد الذي تمكن من نشر أذرعه في دوائر الوزارة كافة ، حتى وصل الحال الى مكتب الوزير نفسه، وهذا الشيء ليس مستغرباً امام سيطرة الاحزاب النافذة على الدولة نفسها فكيف بوزارة تعد من أفشل الوزارات وأكثرها تراجعاً في الدولة, وأكثرا تلاصقا بحياة المواطن, مع حجم الفساد الكبير الذي ضرب الدولة العراقية وجعلها في مقدمة الدول الفاسدة في العالم؟!                                                                                                السيد رئيس الوزراء الذي لم يتمكن من حماية وزير الصحة من شبكة الفساد في وزارته،هل سيكون قادراً على محاربة حيتان الفساد والقضاء عليهم، وهل هي رسالة للأحزاب السياسية أن استقالة الوزير ما هي الا لعبة يقوم بها رئيس الحكومة للضغط على الكتل السياسية من اجل رفع يدها عن حكومته ؟!
 

كثيرة هي الشخصيات والأحداث التي حدثت على مر العصور،وبعضها غير مجرى التاريخ،وسجلها باحرفاً من ذهب، ولكن عظمة الطف ودهشة ما حصل فيها من أحداث أبطل كل تلك الحوادث،وأصبحت معركة الحسين ضد يزيد من أهم ركائز دين محمد(ص)،وأهم الثوابت التي استطاعت من إعادة بوصلة الدين إلى سيرته وقوته،واستطاعت دما الحسين يوم الطف عام 61 هـ من الدفاع عن بيضة الإسلام لتبقى عزيزة مصانة، والقارئ المنصف يجد الكثير من المحطات المهمة التي غيرت مجرى التاريخ بعد شهادة الإمام الحسين يوم العاشر من المحرم،فلم تبقى إمبراطورية يزيد غير أيام قلائل لتذهب مزبلة التاريخ ولعنة الناس أجمعين .

أن فلسفة كربلاء وطفها لايمكن اختزالها بشخوص آل أمية وقدرتهم على حسم المعركة لصالح كثرتهم،ولكن اللافت أن يوم العاشر أستطاع أبا عبدالله (ع) أن يغير سيناريو المعركة عموماً،فمعركة الطف لم تتغير ولكن كربلاء اليوم أصبحت قبلة ودرساً للأحرار في كل زمان ومكان،وأصبح قبر رجل تقطعت أوصاله وبقيت ثلاثة أيام في رمضاء كربلاء،لتحكي للأجيال قصة الظلم والاستبداد الأموي على مر العصور،والذي لم يرحم كبيراً ولا مريضا ولا امرأة أو طفل ، ولكن هذه العصابة حملت الحقد الأموي كله ،ولتعبر عن حقدها على العترة الطاهرة يوم الطف والتي أكد فيها يزيد بن معاوية هذا الكره والحقد الدفين بقوله :

ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل

قد قتلنا القرم من ساداتكم وعدلنا ميل بدر فاعتدل

فأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تسل

لست من خندف إن لم أنتقم  من بني أحمد ما كان فعل

لعبت هاشم بالملك فلا  خبر جاء ولا وحى نزل .

فهذا هو المروق من الدين وقول من لا يرجع إلى الله ولا إلى دينه ولا إلى كتابه ولا إلى رسوله ولا يؤمن بالله ولا بما جاء من عند الله ثم من أغلظ ما انتهك وأعظم من سفكه دم الإمام الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله عليهم الصلاة والسلام مع موقعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانه منه ومنزلته من الدين والفضل وشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولأخيه بسيادة شباب أهل الجنة اجتراء على الله وكفرا بدينه وعداوة لرسوله ومجاهدة لعترته واستهانة بحرمته فكأنما يقتل به وبأهل بيته قوما من كفار أهل الترك والديلم لا يخاف من الله نقمة ولا يرقب منه سطوة فبتر الله عمره واجتث أصله وفرعه وسلبه ما تحت يده وأعد له من عذابه وعقوبته ما استحقه من الله بمعصيته .

لم يكن الإمام الحسين عليه السلام مجرد حدث مأساوي تعرض له إنسان برئ وشريف وعظيم الشأن نتيجة حماقة واستبداد وسوء السلطة الحاكمة، بل هو فكرة شعارها الحرية وهدفها السلام والكرامة للبشر في ظل حكومة عادلة لا بغي فيها ولا تجاوز على الحقوق والحريات ،وكانت هذه الفكرة ولا زالت حلم الفلاسفة، ولحن الشعراء والأدباء، وطموح بني البشر بصرف النظر عن أديانهم ومذاهبهم وأعراقهم وتوجهاتهم الفكرية ، ولكن ليس كل البشر مستعدين للتضحية من اجل هذه الفكرة؛ لأسباب كثيرة أما جهلا أو طمعا أو خوفا... فأراد الحسين عليه السلام أن يضرب للناس مثلا، قل نظيره، في التضحية من اجل ما يؤمن به. فكان الموت في سبيل الحرية كرامة وسعادة، والعيش مع الظلم والعبودية برما وشقاء لا يقوى على تحمله الإنسان الحر.

نعم كان الحسين الإنسان حرا تماما وغير مستعد للتنازل عن حريته، لذا لم يستجب إلى الإغراء أو التهديد المنتج للعبودية والممهد للطغيان. ولأن الثورة الحسينية تحمل هذه الفكرة فلا يمكن أن تكون قد حققت أهدافها في ظل تاريخ طويل من العبودية والظلم في بلاد المسلمين وغيرهم، بل ومع وجود هذا الكم الهائل من العنف الذي نراه اليوم بين البشر اتجاه بعضهم البعض لأسباب مختلفة.

بدأت الحرب معلنة على محور الممانعة في المنطقة،والتي أستطاعت من إفشال جميع المخططات والمشاريع التي تستهدف تقسيم المنطقة،والقضاء على المقاومة فيها،والتي كلما أحبطت مشروعاً هنا او هناك الا واوجدت القوى الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية بدلاً لهذا المشروع،وآخرها ما أسقطه الشعب العراقي وجيشه وحشده من مخطط يستهدق تمزيق وحدة أرضه،وإنهاء دور داعش فيه بزمن قياسي لاقى احترام العالم اجمع،مما أضطر واشنطن الى أختيار بديل لداعش عبر تدريب عناصر داعش المتبقية من حرب العراق وسوريا،حيث تشير التقارير الى ان قاعدة الاسد في الانبار والقريبة من الحدود السورية هي من تقوم بعمليات التدريب والتجهيز لعناصر داعش الارهابية، والاستعداد لمعركة جديدة مع محور المقاومة، حيث تؤكد هذه التقارير ان شركات امنية تعمل على نقل المعدات العسكرية من سوريا والاردن الى محافظة الانبار،حيث تقوم قاعدة عين الاسد بتدريب ما بين (700-1000) من تنظيم داعش،واطلقت أسم أشباح الصحراء على هولاء الافراد،حيث يتم تجهيزهم بالمعدات والسيارات والاسلحة المتوسطة والخفيفة،وسيكونون داعش المرحلة القادمة .

جميع التقارير تؤكد على ان الطائرات الامريكية تقوم دورياً بإنزال قوات عسكرية داخل قاعدة عين الاسد والحبانية،حيث تشير هذه التقارير الى ان وجود هذه القوات ساهم بشكل كبير بزيادة حركة المجموعات الارهابية في تلك المنطقة،خصوصاً وأن هناك أعداد كبيرة من هذه العصابات قد تم نقلها من سوريا الى هذه القواعد ، وهو ما يؤكد رواية مسعى واشنطن الى إعادة تنظيم صفوف تنظيم داعش،وتدريبهم وتزويدهم بالاسلحة المختلفة أستعداداً لحملة جديدة تنطلق من صحراء العراق ، للقيام بعمليات أرهابية جديدة تستهدف الابرياء والمناطق الآمنة،الامر الذي يجعلنا أمام مرحلة غاية في الدقة والخطورة،فهذه العصابات الارهابية ستكون سلاح ذو حدين،فمرة ستكون اليد الضاربة لواشنطن ومرة ذريعة للتدخل الامريكي في المنطقة .

العراق يمثل قاعدة أرتكاز،كما أنه يمثل محطة مهمة في محور المقاومة في المنطقة، لذلك تعمد القوات الامريكية المتواجدة هناك مع عصابات داعش،الى قطع الطريق بين سوريا والعراق وإيران،ومنع أي أي امداد عسكري الى سوريا ولبنان في أي حرب قادمة في المنطقة عموماً،كما أن العمليات العسكرية في تلك المنطقة ستكون مفتوحة على كل الاتجاهات،خصوصاً وان إيران ستعمد الى فتح كل الجبهات مع الخصم،وستعمل على أستهداف كل الاهداف في المنطقة،خصوصاً القواعد العسكرية في الخليج والعراق وشمال أفريقيا،الامر الذي يجعلنا أمام منحنى صعب في تجاوز هذه المرحلة الصعبة،وتفتح على كافة الاحتمالات في المواجهة المقبلة .  

تناقلت قبل فترة وسائل الإعلام إعلان السلطات الإيرانية عن احتجازها ناقلة نفط عراقية تحمل 700 ألف لتر من الوقود المهرب إلى الخارج ، وعلى الرغم من نفي وزارة النفط العراقية عبر الناطق الرسمي بأسم الوزارة والذي أكد أن الناقلة لاتعود إلى ملاكاتها، وأن أي تصدير للنفط لا يتم ألا عن طريق الآليات المعلنة دولياً،إلا أن حقيقة الأمر تكشف عن مدى تورط الأحزاب المتنفذة في البلاد،والتي باتت مسيطرة على الموانئ والأرصفة حتى بات لكل حزب رصيف معد للتهريب أو استقبال البضائع أو التجارة الخاصة به دون رقابة تذكر ، وان عمليات التهريب للنفط أو البضائع الأخرى تتم عبر وسطاء إلى الأسواق العالمية،وأن مثل هذه الظاهرة الخطيرة باتت تشكّل تهديد لاقتصاد البلاد وسرقة خيراته،كما أن مثل هذه الظاهرة تعيدنا إلى ملف سرقة النفط الذي كان سائداً في المنافذ الجنوبية والشمالية دون أي رقابة وعلى حدٍ سواء، حيث سيطرت الأحزاب على الموانئ وعلى مرئي ومسمع من الحكومة العراقية ، والتي باتت عاجزة عن الوقوف بوجه مافيات التهريب التي تعمل بغطاء رسمي .

سرقة النفط اليوم تأخذ أشكالا مختلفة. احدها هو خلط النفط المسروق في مع النفط المشروع وتصدير شحنة النفط الخام العادية مع النفط الإضافي الذي يتم تحصيل ثمنه بشكل منفصل، أما الشكل الآخر فهو ينطوي على ملء قوارب أو شاحنات بنفط مسروق يتم تسليمه بعد ذلك إلى صهاريج في الخليج وفي عام 2006، كشفت وزارة النفط عن وجود 166 قاربا بدائيا في الأنهار في البصرة تنتظر الإبحار للقاء قوارب أكبر في الخليج ، أما الثالث فهو ملء الشاحنات الناقلة بالنفط غير المشروع وقيادتها إلى الدول المجاورة مثل إيران وسوريا وتركيا.

الاستفادة من خطوط الأنابيب هو شكل آخر شائع من أشكال السرقة. حيث يتم ثقب خط الأنابيب ، ثم يتم سحب الزيت الخام إلى شاحنات أو سفن. في أواخر عام 2007 كان هناك ما يقدر ب 25 ثقب في خط أنابيب الشمال إلى تركيا. بعض قوات الأمن التي كان منوط بها حماية هذه الخطوط تواطأت في هذه الأنشطة أو كانوا هم أنفسهم الجناة. وفي عام 2004، ووجد تحقيق أجرته وزارة النفط في عام 2009 أن بعض منتسبي القوات الأمنية الكردية تشارك في سرقة النفط من الخط الناقل إلى تركيا، وظل معظم هذا النفط الخام داخل العراق ، إلى جانب العصابات والتي كان لديها محطات تكرير متنقلة، في حين كان يتم بيع بعضه لتزويد مصانع الوقود ومحطات الطاقة.

هناك أحزاب وجهات متنفذة ضالعة بتهريب نفط البصرة خارج العراق،وأن العملية التي تحولت إلى ظاهرة وخطر كبيرين يهددان ثروة البلاد ومستقبلها،كما أن ليست هناك جهة واحدة تعمل بمفردها على تهريب النفط، إنما جهات عدة تنسق أعمالها فيما بينها، والقصة ليست جديدة، لكن المقلق أنها بدأت تتحول من مجرد حالة إلى ظاهرة واسعة الانتشار تقف خلفها أحزاب وعصابات ومسؤولون متنفذون،وأن الأمر بحاجة إلى تضافر جميع الجهود لمكافحة هذه الآفة التي تهدد ثروة البلاد وتذهب إلى جيوب الجشعين بدلاً عن ذهابها إلى جيوب الفقراء سواءً في البصرة وغيرها، كما أن عملية المكافحة يجب أن تتم على مستوى عالٍ من التنسيق بين الجهات الأمنية والقضاء، كذلك يجب أن يساهم المواطن بالقضاء عليها عبر تقديم البلاغات عن حالات التهريب والمهربين،على أن تكون المسؤولية للجميع في ملاحقة المهربين وعودة خيرات البلاد إلى الشعب العراقي .