مشروع تجاري
ثامر الحجامي

ثامر الحجامي

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 من أولى واجبات الدولة؛ صياغة القوانين التي تنظم العلاقة بين أفراد المجتمع من جهة، وبينهم وبين الدولة من جهة أخرى، والحرص على تطبيقها دون تمييز، توفر الحياة الكريمة وتحقق العدالة والمساواة بين شرائح المجتمع كافة.

   الأهم من صياغة القوانين هو الحرص على تطبيقها، وإيجاد الآليات التي تساعد على ذلك، وتوفير الظروف الملائمة لإشعار المواطن بأن هذه القوانين لخدمته، وليس ليعيش تحت ظروف قاهرة تسلب منه حريته وكرامته، فلا معنى لحرمان المواطن من الظروف التي تساعده للحصول على لقمة العيش، وقطع يده حين يسرق !

   يشترط في أي قانون تقره الدولة وتسعى الى تطبيقه أن يكون عقدا بين جهتين، بين الجهة التي شرعته وبين من تقع عليه طائلة تطبيقه، تراعى فيه المصلحة العامة، ولا يؤدي الى حرمان طرف من حقوقه، ويمنع الطرف الآخر من القيام بواجباته، ومنها الحفاظ على المصلحة العامة التي هي من واجبات الدولة الأساسية، مثلما أن واجبها تهيئة الأرضية المناسبة لتطبيق أي قانون.

   إستنادا لهذا العقد تتعهد كافة الدول في دساتيرها بمراعاة الحقوق العامة لشعوبها، بما يضمن لها العيش بحرية ورفاهية تتناسب مع حجم الإمكانيات والثروات التي تتمتع بها البلاد، وتوفر البنى التحتية والإمكانيات المادية التي تجعل شعوبها تلتزم بالقوانين، التي تهدف للحفاظ على تلك الثروة وتلك الإمكانيات، كقوانين العمل والضمان الإجتماعي والتعليم والرعاية الصحية، وتوفير السكن الملائم والعناية في حالة العجز أو الشيخوخة.

   على ذلك فان الدولة مطالبة بوضع الحلول لجميع المشكلات التي تعرقل تطبيق تلك القوانين، فتوفير فرص العمل من أولى واجبات الدولة، حتى لا نشهد فوضى عارمة نتيجة البحث عن لقمة العيش تؤدي الى القتل والتسليب وإرتكاب أبشع الجرائم، تجعل المجتمع يتخلى عن مبادئه وطباعه، وتتحول الحياة الى فوضى كالعيش في غابة يأكل القوي فيها الضعيف.

   وتوفير السكن الملائم هو من صلب عمل أي دولة، فلا معنى للجلوس على الكراسي الفارهة، دون وضع حلول تساعد المواطنين على إيجاد سقف يعيشون تحته، فالإنسان بدون بيت يملكه ليس له وطن يدافع عنه ويشعر بالإنتماء إليه، وحرمانه من هذا الحق هو حرمان من الحياة، فكيف إذا جاءت الجرافات وهدمت بيته على رأسه بحجة إنه متجاوز على أراضي الدولة؟

  الهروب من الحل؛ هو الحل الوحيد الذي أتقنته الحكومات المتعاقبة، وأهدرت الثروات الهائلة والميزانيات الإنفجارية، فالمدارس ما عادت تتسع أعداد الطلبة، وعوضا عن توزيع الأراضي هدمت الجرافات بيوت المتجاوزين، وأصحاب الشهادات العليا بدلا من منحهم فرصا للعمل، كانت خراطيم المياه كفيلة بتفريق مظاهراتهم.

 منذ عقود أسست بعض الدول المتقدمة مراكزا للبحوث الفضائية، وأخذت تتسابق في السيطرة على مساحات مهمة في الفضاء الخارجي، وبالتأكيد ليست النية محصورة في الأبحاث العلمية أو الجوانب الإنسانية فقط، إنما الأهم في الموضوع هو الجانب العسكري ومحاولة التفوق فيه على الآخرين.

   بينما راحت بعض الوكالات تروج لرحلات الى القمر أو بيع أراض على سطحه، وبعض المركبات وصلت الى سطح المريخ، للبحث عن موطن جديد للبشرية! أو الحصول على ثروات طبيعية تساعد سكان الارض على ديمومة بقائهم! وهم الذين يفرطون بخيراتهم يوميا، ويقُتل الملايين بسبب الصراع على الثروات.

    الذي حصل في العراق خلال السنين السابقة يشبه ما يحدث من تسابق في مجال الفضاء، مع الفارق في الإنجاز قإن كان التقدم بطيئا في الأولى لكن ما يحصل في العراق هو الفشل بعينه، قياسا بما صرف من أموال لتحسين وضع البلاد إقتصاديا وأمنيا وإجتماعيا، فلا فرص عمل تستوعب جيوش الخريجين والعاطلين، ولا مشاريع سكنية حلت أزمة السكن المستعصية، التي جعلت المواطنين يسكنون في أراض التجاوز، تلاحقهم " شفلات البلدية " مهدمة بيوتهم.

    الوعود بتصدير الكهرباء نهاية عام 2013 تبخرت وذهب قائلها، ولا بوادر تلوح في الأفق لحل أزمة الكهرباء، والبنى التحتية متهالكة تعجز الدولة عن إيجاد الحلول المناسبة لها، فأكبر المدن العراقية لا تتوفر فيها شبكات لتصريف مياه الأمطار ناهيك عن شبكات الصرف الصحي! وما زالت أفواج المرضى العراقيين تجوب الدول المجاورة حتى وصلت الهند، بعد عجز المستشفيات عن توفير العلاجات والأدوية المناسبة لملايين المرضى.

    مشاريع صناعية كبرى متوقفة، سرحت الآلآف من موظفيها، مع عدم الرغبة في تشغيلها والإعتماد على المستورد، وبيئة طاردة للمشاريع الإستثمارية بسبب أسماك القرش المفترسة التي تبتز التجار، وتلتهم المشاريع وإن كانت صغيرة، وتتكالب على الدرجات الوظيفية، لبيعها في مزاد علني، وتهرب الشركات العالمية من الدخول الى السوق العراقي، بسبب ضغوط إقليمية مرة، أو بسبب الخلافات السياسية والأوضاع الأمنية مرة أخرى.

   كل ذلك جعل الحكومة العراقية الجديدة تحزم حقائبها وتسافر صوب الصين، فمن يرى رئيس الوزراء العراقي يستقل الطائرة، وقد رافقه وفد مكون من تسع وزراء وستة عشر محافظا، مع كبار الموظفين وهيئة المستشارين، في وفد تجاوز 150 شخصية عراقية، يتصور أن الحكومة قد هاجرت الى كوكب الصين! ذلك البلد الصناعي الكبير، الذي فيه كثير من الشركات القادرة على تغيير الواقع العراقي، العمراني والخدمي والإقتصادي.

   يقينا ستكون هناك مباحثات على أعلى المستويات بين البلدين، سترسم خارطة العلاقات الإقتصادية للسنين القادمة بل وحتى السياسية، وسيتم التوقيع على كثير من البروتوكولات والإتفاقيات المشتركة، التي لا بد أن تتحول من حبر على ورق، الى تطبيق على أرض الواقع، وهذا يحتاج الى جهد كبير من الحكومة، للتخلص من تراكمات الماضي، وتوفير البيئة الصالحة لإنجاز مشاريع مهمة تغير وجه العراق.

بعد أن عجزنا عن إستثمار الخيرات المتوفرة في بلادنا، من ثروات نفطية وزراعية وصناعية وطاقات بشرية، فهل إن طائرة رئيس الوزراء القادمة من كوكب الصين ستجلب معها الحل السحري لحل الكثير من المشاكل؟ السر في توفر القرار الحازم الشجاع، والقضاء على " الفك المفترس ".

 حين نقلب صفحات التاريخ.. ونقف عند جريمة قتل قابيل لآخاه هابيل ونبحث في الأسباب التي أدت الى ذلك، لربما تصبينا الدهشة! فلا ذنب لهابيل من عدم تقبل نذور قابيل، سوى إنه كان صالحا تقيا نقي السريرة، لكنه قوبل بالظلم والحسد من أخيه فأقدم على قتله.

  تلك الجريمة أصبحت أساسا في الصراع البشري، ورمزا  للصراع بين الفضيلة والرذيلة، بين الحق والباطل، فكان على إثر ذلك الصراع الدائم بين البشرية، الذي ذهب ضحيته الملايين من الضحايا على مر التاريخ، وإتخذ طرقا عديدة تطورت بتطور البشرية، فمن حرب السيوف والضرب بالمنجنيق الى الأسلحة النارية، حتى وصلنا الى إستخدام الأسلحة النووية.

   بتنا نشهد الآن طرقا أخرى مثل الحصار الإقتصادي والحروب الإعلامية التي تحاول تشويه الحقائق وتغير مفاهيم المجتمعات، محاولة نخرها من الداخل حتى تبدو ضعيفة هزيلة، يسهل هزيمتها وإنكسارها بعد أن تفقد الثقة في الحقائق الدامغة، حتى وإن تشاهدها في أم عينها، فيكون الإعلام كالعثة التي تأكل الشجرة الخضراء، فيحيلها يابسة جرداء خاوية على عروشها.

   يعبر عن الصحافة أو الإعلام بصورة عامة بأنها " السلطة الرابعة "، لإنها عين الجماهير في مراقبة السلطات الثلاث، وصوته المعبر في أيصال مظلوميته وطلباته والمطالبة بحقوقه، ولها الدور الرئيسي في ولادة الديمقراطية ونموها، ونشر الأخبار والحقائق وإثارة الثورات ضد الدكتاتورية والطغيان، ودليل ذلك ما كان للإعلام من دور رئيسي في ثورات " الربيع العربي ".

    لكن بعض الدول التي تريد فرض هيمنتها وأجنداتها  الخاصة على الأمم والشعوب، ما زال مصرة على إستخدام الإعلام كسلاح للسيطرة، وليس وسيلة للتواصل وتبادل الثقافات، مثال ذلك ما فعلته قناة الجزيرة إبان الأحداث المصرية الأولى التي أوصلت الإخوان الى سدة الحكم، وما تفعله قناة العربية في صراعها مع إيران والأحداث في سوريا، وقناة الحرة التي هي إنعكاس للسياسة الأمريكية في المنطقة.

   قناة الحرة التي وجهت سهامها نحو مكون عراقي معين، وإستخدمت إسلوب دس السم في العسل في أخبارها وتقاريرها عن الوضع العراقي، رفعت من وتيرة إستهدافها هذه المرة حتى وصل الى العتبات المقدسة، وراحت تلفق التقارير الكاذبة، عن مؤسسة كانت تمدحها قناة الحرة في تقارير سابقة، ولكن لأن ضياء الإنجازات التي حققتها العتبات بإدارة معتمدي المرجعية صار يعمي عيون إدارة الحرة، فكان لابد من وضع النظارات الواقية وفبركة الأخبار الكاذبة.

   حين نراجع بيانات الإقتصاد العراقي نجد إن للعتبات الدور الأكبر في تحسنه، وحين نشاهد حجم المنشآت التي إنجزتها العتبات، نراها تعادل حجم ما أنجزته الدولة، وعندما نذكر الاستثمارات نجد العتبات هي المتفوقة في هذا المجال، وفي الواقع الصحي فإن مستشفيات العتبات من أرقى المستشفيات في البلاد، ناهيك عن تشغيل آلاف الأيدي العاملة، وزراعة آلاف الدوانم بمختلف المحاصيل الزراعية، فضلا عن عشرات الآلاف من الحالات الإنسانية التي تقدم لها العتبات معونات شهرية.

ولكن لأن الفضيلة لابد من رذيلة تتصدى لها، فقد شمرت قناة الحرة عن ساعدها وإستنفرت كوادرها، لإثارة الغبار وذر الرماد في العيون وإستغفال عقول السذج،  حول منجزات العتبات المقدسة  التي غيرت موازين القوى الإقتصادية في المنطقة، وذلك هو المقصود من تقرير الحرة، محاولة إرتكاب جريمة أخرى هي شبيهة بجريمة قتل قابيل لأخاه هابيل.

 لا يفسر السكوت دوما على إنه خوف وخنوع، بل غالبا يكون عن حكمة وتواضع، فلكل مقام مقال وإلا كان ثرثرة جوفاء، لأن الكلام الكثير يكشف مواطن الضعف ومكامن الخلل، فقد قال الإمام علي " عليه السلام " : ( مازلت أهاب الرجل حتى يتكلم ).

    هذا لا يعني إلتزام الصمت، وغض الطرف عن أي حدث مهم، والوقوف موقف المتفرج الذي لا يقدم ولا يؤخر، خاصة إذا كان هذا الأمر من صلب عمل الإنسان ووظيفته المكلف بها، وإلا عد فاشلا خانعا، غير قادر على القيام بمهامه، فكيف إذا كان هذا الأمر متعلق بحكومة تحكم وطن وتدير دولة؟!

   يبدو أن الحكومة العراقية لم تكن بمستوى الحدث الكبير الذي تعرض له العراق، من قصف لمواقع قوات الحشد الشعبي التي هي جزء من المنظومة الأمنية العراقية، وإلتزمت الصمت إزاء العدوان الذي تعرضت له مخازن العتاد لأكثر من مرة، مستسلمة لصراعات دولية تريد أن تجعل العراق ساحة لتصفية حساباتها، منذرة بتحويل العراق الى ليبيا ثانية أو سوريا أخرى.

  بين التفسيرات والتحليلات التي تبحث عن أسباب التفجيرات، والتسريبات التي تشير الى ضلوع الكيان الصهيوني، إجتمعت اللجان وعقدت الإجتماعات ونُشرت التغريدات، التي خرجت باهتة لا طعم لها ولا رائحة  وزادت المشهد ضبابية، عكست واقع الإنقسام السياسي، وعدم وجود موقف موحد مما يتعرض له العراق، وغياب الشجاعة عن الكثير، الذين يخافون أن يصرحوا بحقيقة ما يحصل.

   المعارضة التي يفترض بها بحسب السياقات السياسية أن تكون ساكتة، وتستغل الشارع لتأليبه ضد الحكومة التي غاب الوضوح في موقفها، وإفتقدت لقرار حازم يظهر العراق قويا موحدا قادرا على رد الإعتداءات عنه، بعيدا عن محاور الصراع التي تمسك بياقته محاولة جره إليها، لكن الذي حصل في تجمع الأول من محرم في ساحة الخلاني والخطاب الذي وجهه عمار الحكيم أظهر أن المعارضة تتكلم نيابة عن الحكومة.

   كلمات واضحة وصوت صادح وموقف قوي، هو ما يفترض أن يكون به الحال في الحدث الذي تعرض له العراق، وتلك كانت حالة عمار الحكيم حين إستغل موقف الحكومة المهزوز، وراح يصدح بما يفترض أن يكون عليه العراق، فلا مخازن أسلحة لدول أخرى على أرضه، ولا سماء مستباحة يعتدى منها على القوات العراقية أو الدول المجاورة، وموقف واضح وصريح تجاه الكيان الصهيوني، هو نفسه موقف الشعب العراقي.

     إن  منطق رجال الدولة يجب أن يتجسد في اللحظات المهمة، والسكوت إذا كان حكمة؛ فإنه سيتحول الى جبن وخنوع في لحظات الرد الحاسمة، والتحديات لا تواجه بالفرقة والإختلاف وإنما بالتكاتف والوحدة، والعراق ليس ضعيفا لدرجة تجعله غير قادر على الرد في اللحظة والمكان المناسبين، فكل ما يحتاجه رجال تمتلك الشجاعة في إتخاذ القرار.

الأحداث التي نمر بها تعيدنا بالذاكرة الى سنوات سابقة.. حين هجمت داعش على مدن العراق الغربية فأصابت الحكومة بالشلل .. فالقطعات العسكرية بدون قائد ميداني، جعلها تترك أسلحتها وترمي ملابسها وتتشتت في أصقاع الأرض.

   أما القادة السياسيون؛ فبعضهم وضع رأسه في الرمال كي لا يرى ما يحصل، والبعض الآخر إستغلها للتحريض الطائفي، والآخر توعد بارجاع الموصل خلال 24 ساعة! فيما حزم آخرون حقائبهم مودعين العراق!

  الشعب العراقي كذلك إنقسم على نفسه.. فقسم منه لا يشعر بالإنتماء للعراق، وقد جاءته الفرصه ليكون أقوى من الوطن الأم ويحقق الحلم المنشود بالإنفصال عنه، وقسم آخر كان الغالبية منه بيئة حاضنة للإرهاب، ومؤيدة لما يحصل من غزوات، مستقبلة عصابات داعش بأكاليل الورود والزغاريد وتقديم الجواري الحسان.

    الغالبية من الشعب العراقي؛ التي كتب عليها أن تتحمل الويلات وغيرها يتنعم بالخيرات، عملت فيها الخلافات السياسية والصراع على السلطة، والإستئثار بمغانمها حتى إفتقدت القيادة الحقيقية، الحريصة على مصالح الأمة والمدافعة عن وجودها، فأضاع الثقة بالجميع، ووقف متفرجا تجاه الخطر الداهم والمخطط الكبير الذي أراد إجتثاثه.

   وسط أعاصير الخوف وعواصف الفوضى، جاءت تلك الصرخة التي أيقظت الفقراء والمساكين، فجعلتهم يسيرون حفاة الأقدام عراة الصدور لمواجهة الموت ومحاربة الارهاب، وإعادة الحياة الى وطن كاد أن يموت، ومع تحقيق كل نصر كان هناك رجال تقاتل وأبطال تستشهد، وأخرون يفكرون في كسب المغانم.

  كان المتوقع أن يستفيد العراقيون من الدرس الكبير، ويعيدون بناء وطنهم ونسيجهم الإجتماعي على مفاهيم جديدة، بعيدا عن المذهبية والقومية والتأثيرات الخارجية، إلا إن ذلك لم يحصل بل إزداد التشظي السياسي والتكالب على المغانم، مما ولد حكومة لا تختلف عن سابقاتها، إن لم تكن الأسوء في فقدانها القدرة على حفظ التوازنات الدولية، والسيطرة على انفعالات الفصائل السياسية، التي تتصرف بعيدا عن الحكومة.

    هذه الحكومة التي وقفت صامتة إزاء ما يحصل من تفجيرات لمخازن أسلحة الحشد الشعبي.. بل إنها لم تعطي تفسيرا رسميا، فيما إستغلت إسرائيل القضية وراحت تعطي تسريبات بأن لها علاقة بها! فيما سارعت بعض فصائل الحشد الى إتهام أمريكا بقصف هذه المخازن، وأعلنها صراحة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي متوعدا الأمريكان بالرد، عندها سارع رئيس الهيئة الى نقض بيان المهندس، مؤكدا أنه لا يمثل رأي الحكومة!

   بين التفسيرات والتأويلات وتناقض التصريحات، وصمت رئيس مجلس الوزراء وغياب ناطق رسمي بإسم الحكومة، وإختفاء وزير الدفاع عن المشهد، إنقسم الشعب العراقي أيضا، كل حسب هواه وحسب الجهة أو المكون الذي ينتمي له، وراح يغرد بما تطيب له نفسه.

  بعضهم التزم الصمت وكأن الأمر لا يعنيه، وبعضهم راض بما يحصل تشفيا بفصائل الحشد الشعبي وإن لم يعلن ذلك، وآخرون إتهموا إيران والموالين لها بأنهم جروا العراق الى ساحة صراع لا ناقة لهم فيها ولا جمل، وكأن الصراع الإيراني الأمريكي لا يعني العراق! فيما بعضهم راح يتوعد إسرائيل بالرد، رغم أن العراق لا يملك صاروخا يتجاوز مداه 10 كم.

كان المفترض بالعراق أن ينئى بنفسه عن صراع المحاور، ويكون ساحة للتقارب بدل أن يكون ملعبا للصراع، ولكن لأن الذين وصلوا الى السلطة، هم أدوات للصراع الإقليمي على الأراضي العراقية، فقد أصبحت سهام الغدر توجه الى أبرز قوة عراقية، ويبدو أن ما يحصل مع العراقيين هو شبيه بما حصل للمسلمين في معركة بدر، حين أخذتهم العزة في أنفسهم فخسروا في معركة أحد. 

بدأت قصة نبي الله موسى " عليه السلام " مع صاحبه الخضر، عندما أرادوا أن يعبروا البحر فركبوا السفينة، ولما أبحرت في عمق البحر، عمد الخضر الى إعطابها، فجعل فيها ثقبا ووضع فيه وتدا! مما أثار غضب موسى وقال له بأنهم سيكونون أول الهالكين لأنه أراد إغراق السفينة.

   بعد نهاية الرحلة؛ وعندما حان موعد الفراق بين موسى والخضر، لأن موسى لم يستطع الصبر على تصرفات الخضر الغريبة، أخبره الخضر أن السفينة لأناس فقراء يعملون في البحر، وكان هناك ملك ظالم يصادر السفن الجيدة، ويترك السفن التي فيها عيب، فلما رأى الثقب الذي صنعه ترك سفينة المساكين.

  بعد عام 2003 تزاحم الجميع على الصعود الى سفينة العملية السياسية، وتكدسوا فيها حتى لم يعد هناك مكان يتسع، فكل ما تحتاجه هو إنشاء حزب سياسي من عدة أفراد، وخياطة علم من قطعة قماش لا تتجاوز المتر، وصفحة ممولة على فيسبوك، لتحجز مكانا فخما على سطح السفينة، التي تسير في بحر متلاطم الأمواج مملوء بالجبال الجليدية، وتسيطر عليه القراصنة من كل حدب وصوب.

   تزاحم الربابين على دفة السفينة، يتدافعون على الإستئثار بها، ليكون القائد الأوحد وصاحب الحصة الأكبر، فكثر ملاحوها حتى كادت أن تغرق، دون أن يكترث من فيها الى المصير الذي ينتظرهم، وهناك ملك ظالم ينتظر أن يصادر سفينتهم، فيعيدهم الى أيام الجاهلية والعبودية، يجعل السياط تتلوى على ظهورهم، أوغول يسرق السفينة وما فيها من مغانم، ويرميهم في عرض البحر.

  كان لابد من شخص يثقب السفينة ويضع فيها وتدا، حتى يحافظ على سلامتها وينقذها مما ينتظرها، فقد ناءت بحملها ولابد لها من الرسو، وتغيرت الظروف التي كانت تحكم العملية السياسية في العراق على مدى السنين الماضية، وماكان صالحا لتشكيل الحكومات السابقة، من توافقات سياسية وتوزيع للمناصب على الأحزاب المشاركة، قد أصبح اليوم منتهي الصلاحية.

   لا يمكن ان تستمر حكومة، يشترك فيها الجميع، يتقاسمون المغانم والمناصب، يتسببون بهدر أموال البلد وتعطيل إمكانياته البشرية والإقتصادية، يوزعون خيراته طائفيا وقوميا، ويلعنوها على المنابر متهمينها بالفشل والتقصير، ويتبرؤون منها حين تنتهي أعذارهم، بل لابد أن تكون هناك معارضة تنطلق من صلب النظام، تراقب الأداء الحكومي وتقوم الأعوجاج فيه، وتصلح ما يعتريه من أخطاء.

  لذلك فإن المعارضة السياسية إذا ما أخذت دورها الحقيقي، ووجهت البوصلة تجاه مكامن الخلل في الأداء الحكومي والنظام السياسي، وطرحت رؤية حقيقية لإدارة الدولة بعيدا عن المزايدات السياسية، فإنها ستكون خصما شريفا في الظهر، خيرا من صديق مخادع في الصدر.