مشروع تجاري
ثامر الحجامي

ثامر الحجامي

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 يصر العراقيون على أن يكونوا مختلفين عن غيرهم من الشعوب، ويستمر تميزهم حتى في الظروف الإستثنائية التي تمر على العالم بأسره، وليس في بلدهم أو المنطقة الاقليمية المحيطة فحسب.

   على الرغم من موجة وباء كورونا التي ضربت العالم وشلت الحياة فيه، والتي لم تستثني العراق أيضا، إلا إن الحياة وتعامل الناس والحكومة هنا يختلف عن الآخرين!

   مازالت مجاميع كثيرة لا تلتزم بحظر التجوال الذي أعلنت عنه الحكومة، تحاشيا من إنتشار هذا الوباء، وتمارس حياتها الطبيعية بكل أريحية في الشوارع والأسواق ، وما زال المتظاهرون مصرون على إستمرار مظاهراتهم في ساحة التحرير.

   العجيب أن أدعياء الثقافة يصرون على إقامة فعاليات " تحدي الكورونا " في شارع المتنبي وسط العاصمة بغداد، غير آبهين بالمناشدات المحلية والعالمية، الداعية الى منع التجمهر، ضاربين مثالا سيئا لنموذج المثقف العراقي، الذي يفترض أن يكون قدوة للآخرين في مثل هكذا حالات وأزمات.

  خلية الأزمة التي تشكلت لم تتمكن من وضع اليات حقيقية لمواجهة المرض، وعجزت عن تخصيص الأموال اللازمة لتوفير المسلتزمات الطبية للمرضى والمصابين، فخلت الصيدليات من الاقنعة والكفوف والمواد المطهرة، وظهرت الخلية على وسائل الإعلام وكأنها عاجزة عن صياغة بيان عن الأزمة التي تمر بها البلاد.

  الحكومة الحالية تتصرف وكأن الأمر لا يعنيها، وتركت إدارات المحافظات تصارع وحدها، دون توفير المستلزمات التي تمكنها من مواجهة التحديات، فلا مستشفيات جاهزة لإستقبال المصابين، ولا كوادر صحية مدربة للتعامل مع هكذا حالات، ولا أموال مخصصة لتوفير الإحتياجات اللازمة، ولا وسائل للتطهير والتعفير، بل إقتصر الأمر على جمع التبرعات والهبات.

الأحزاب والكيانات السياسية هي الأخرى ما زالت تعيش حالة الصراع من أجل المصالح الخاصة، مبتعدة في الفعل والتفكير عن المصلحة العامة التي يفترض أن تكون أمينة عليها، فعلى الرغم من الأزمة الكبيرة إلا إننا نرى الفشل الكبير لهذه الأحزاب، في تكليف شخصية مناسبة تشغل منصب رئيس الوزراء يختار حكومة كاملة الصلاحيات، تقوم بما تحتاجه البلاد في المرحلة القادمة.

   يبدو أن وباء " كورونا " قد أصاب الأحزاب السياسية، فجعلها مشلولة.. فلا هي ميتة وتخلصنا منها، ولا هي قادرة على تنفيذ ما وعدت به جماهيرها، بعد أن أصبح تفكيرها وغاية أهدافها الإمساك بالسلطة والتصارع على مغانمها.

 

عندما يأتي الإنسان الى الدنيا فإنه يتعرض الى سقوطين، الأول من رحم أمه والثاني الى حفرة القبر عندما يغادرها، وما بين سقطتي الولادة والموت تجري أحداث كثيرة، غالبها بمحض إرادة الانسان وبعضها خارجة عنها، يسعى خلالها للكمال الدنيوي أو الإخروي، راسما فيها ملامح شخصيته، كاتبا تاريخه الذي سيخلفه بعده.

  هكذا تجري محركات الدفع الغريزية، لتنتج شخصيات وأحداث تكوُن في مجملها طبيعة الحياة البشرية التي نعرفها، فنرى فيها صراعات متعددة ما دام يدور الليل والنهار، ونشهد تغييرا في الشخوص البشرية، ما دام هناك سقوط الى الأرض وسقوط فيها.

   تكونت خلال ذلك مفاهيم شرعتها الأديان السماوية، وإتفقت عليها البشرية، من قبيل الحق والباطل، والخير والشر، والظالم والمظلوم، والحقوق والواجبات، حتى كان لبعض المفاهيم قدسية يسعى لنيلها أفراد البشرية، لأنها تضعهم في مصاف الخالدين في التاريخ البشري، بل وربما الخلود الإخروي، بينما بعض المفاهيم كانت رذيلة، لدرجة أن أصحابها يكونون ملعونين ومحل سخط وسخرية وإزدراء، وإن حاولوا بشتى الطرق تغطية أفعالهم بعناوين براقة.

   من تلك العناوين البارزة التي خلدت أصحابها، هي محاربة الظلم والطغيان والوقوف بوجه الطواغيت، وتقديم التضحيات والأرواح في سبيل قضايا الأمة الكبرى، أو من أجل مفاهيم إتفقت البشرية على قدسيتها كالدين والوطن والأرض والعرض،  إضافة الى الطائفة والعشيرة، وصعودا الى الشعوب بأكملها، لذلك فإن كثيرا ممن خلدهم التاريخ، قد وهبوا حياتهم من أجل الدفاع عن مقدساتهم فنالوا أعلى درجات التقديس البشري، وربما الخلود الإخروي الذي نصت عليه الديانات، إذا صح صراع الحق ضد الباطل.

    لذلك كانت " الشهادة " أعلى الدرجات التي يسعى إليها الإنسان المؤمن بقضيته، المدافع عن مبادئه، الساعي الى دفع الظلم عن أمته، الواقف بوجه الإعتداءات الباطلة التي تهدد وجود شعبه، ويدفع الحيف عنهم بأغلى ما يملك وهي روحه التي ترتفع الى عنان الخالدين، وجسدة الذي يسقط في حفرة الحياة الأبدية، تاركا سفرا ناصع البياض وتاريخا يكتب بأحرف من نور، وأمة تفتخر بتلك التضحيات الجسام، وتخلد ما سطره الشهداء من بطولات، وإمتنانا عظيما وتكريما كبيرا لتلك الدماء التي حفظتها وصانت كرامتها، فجعلتها تتفاخر على غيرها من الأمم.

    الشواهد كثيرة لإحتفاء الامم بشهدائها وتكريمهم، ولا يكاد يخلو بلد في العالم من نصب أو ساحة أو شارع بإسم شهيد، حتى أصبح من البديهيات التي تتسابق عليها الشعوب، إحتفاء بهم وتكريما لتضحياتهم، وليكونوا مثالا في الإيثار والتضحية للأجيال القادمة، ورموزا شامخة تجسد حضارة الشعب وما تعرض له من أخطار وتحديات، وهكذا جرت العادة في العراق الذي كان نصيبه الملايين من الشهداء!

    فمن ضحايا النظام البائد؛ بين معدومين ومحروقين في أحواض التيزاب، الى شهداء المقابر الجماعية وضحايا التفجيرات الإرهابية وقوات الإحتلال، مرورا بشهداء سبايكر، وصولا الى شهداء فتوى الدفاع المقدس ضد المجاميع الإرهابية ومعارك التحرير ضد داعش، كانت قوافل الشهداء تملأ الشوارع لتدخل البيوت، معلنة الوداع الأخير، تاركة إرثا من البطولة والتضحية والفداء.

   كل هذا التفاني والإخلاص والإيثار، مع مظلومية الشهداء ومحرومية عوائلهم بسبب فراقهم، لكن ذلك لم يرق لمن إمتلأ قلبه حقدا وغلا، فيعمد الى الإنتقاص من تلك التضحيات، ومن تلك الدماء الزاكية التي أحيت الأمة وأعادت هيبة الوطن، ويحاول بشتى الطرق أن يساوي ما دونها بها، بل إن " البعض " نظم حفلأ جماعيا لإحراق صور الشهداء، وكأنه يخاطبهم : " إن تكونوا شهداء لا يكفي.. ما لم تكونوا من حزبي ".

يقول جورج أورويل : " إن قدرة المرء على رؤية ماهو أمام أنفه تماما بحاجة الى نضال مستمر " .

   على ذلك فإن الفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة العراقية، والفشل الإداري وعدم القدرة على قيادة البلاد، والصراعات الحزبية والطائفية التي تسببت بضياع ثروات البلاد المادية، وإحتراق طاقاته البشرية، وعدم توفر فرص العمل، وغياب الخدمات ومشاريع البنى التحتية، هي موجودة أمام أنوفنا منذ سنين، لكننا إنشغلنا بمشاهد أخرى.

   فالصراعات الطائفية أثارت غبارا كثيفا أصاب العيون بالعمى، والتنافس الحزبي جعل سمائنا ملبدة بالضباب في موسم الصيف! والتكالب على المناصب والصراع على مغانم السلطة جعلنا نرى الذئاب حملان وديعة، والتدخلات الخارجية أثارت الجلبة والضوضاء فلم يعد أحد يصغي لأية نصيحة، والجهل أصاب مجتمعنا في مقتل، فأصبح من يفرق بين الضاد والظاء كأنه سيبويه النحوي !

    نتيجة للتراكمات الكبيرة والكثيرة، واللعب على حافة الهاوية لسنين طويلة، والوصول الى مرحلة الإنسداد السياسي وغياب الحلول في الأفق القريب، والنوم في العسل على نغمات العوز والحرمان وأنين الأرامل والثكالى، وجعل العراق ساحة للصراعات الدولية،  كان لابد ان يؤدي ذلك الى الإنفجار الكبير.

   إنطلقت مظاهرات تشرين ولم تخمد نارها الى يومنا هذا، وأشتعلت النيران مهددة بحرق ما تم بنيانه طوال 16 عاما، وإنكشف ضعف بناء السلطة الخاوية على عروشها، فكان أن استقالت الحكومة وتغيرت قوانين مهمة، سيكون لها تأثير في رسم شكل جديد للسلطة القادمة، ولكن.. مرة أخرى أريد لهذه المظاهرات الإصلاحية أن تنحرف.

بدلا من ان تكون المظاهرات مطلبية، سلمية، إصلاحية، حرص البعض على حرف بوصلتها، فتم مهاجمة الممتلكات العامة والخاصة والدوائر الحكومية، وإغلاق المدارس والجامعات في محافظات الوسط والجنوب، دون أن يكون هناك أي تحرك من الحكومة " المؤقتة " لحماية مصالح المواطنين وممتلكاتهم.

   المضحك في الأمر أن شعب الوسط والجنوب، أول من علم العالم رسم الحروف، وإنطلقت من أرضه أولى القوانين التي تنظم الحياة البشرية، لكنه صار يعيش اليوم تحت سطوة مجاميع تمنع التعليم، وتغلق المدارس تحت مرأى القوات الأمنية التي تكتفي بالمشاهدة والتوسل! دون أن تحرك ساكنا لتنفيذ فقرة بسيطة من القانون، تمنع الإعتداء على الممتلكات العامة أو التجاوز على حقوق الآخرين.

  وهكذا أصبح الطلبة تحت سطوة مجاميع " مكافحة الدوام " إن شاءوا سمحوا لهم، وإن غضبوا منعوهم، بل وتطور الامر الى حرق المدارس والاعتداء على الهيئات التدريسية، دون خشية من أحد أو خوف من عقاب، وما كان يعد جريمة يعاقب مرتكبها بأقسى عقوبة، أصبح اليوم مثار فرح وافتخار في صفوف بعض المتظاهرين.

يبدو أن بعض المفاهيم قد تغيرت بعد المظاهرات، فأصبحت كثير من السلوكيات المشينة والمرفوضة مجتمعيا وقانونيا، جرائم لا يحاسب عليها القانون.

 بعد أحداث دراماتيكية وجدل سياسي ولغط شعبي، وضغط التظاهرات الجماهيرية  وتأجيل جلسات البرلمان لأكثر من مرة، وإختلافات بين الكتل السياسي التي تريد أن تكون فقرات القانون في صالحها، تم إقرار قانون الإنتخابات العراقي الجديد.

    ورغم أن الطموح كان بأن يكون الإنتخاب وفق دوائر متعددة، بحسب عدد نواب كل محافظة وليس بحسب عدد الأقضية، وأن يحصل الفائز على اكثر من 50 % من أصوات الدائرة الإنتخابية، وليس أعلى الأصوات كما أقره القانون، ولكن يبدو أن الإرادة السياسية ما زالت تقاوم رغبة الجماهير، محاولة إستخدام الخداع السياسي وتصوير ما حصل بأنه إنتصار كبير.

   أُقر القانون الجديد؛ وهو كسابقه ليس خال من العيوب والمشاكل، ولن يرضى عنه الجميع وهذا ما شهدناه من ردود الأفعال بعد إقراره، لكن واجب المشرع هو الموازنة بين المصالح المتعارضة، وعلى ما يبدو قد حد منها القانون الجديد الى درجة ما، ولكن تبقى مسائل يجب مراعاتها أهم من إقرار القانون نفسه.

   الأهم من إقرار قانون الإنتخابات؛ هو أن تكون هناك مفوضية مستقلة حريصة على أصوات الناخبين، تتعامل بحيادية دون تأثيرات سياسية أو حزبية، تسهل عملية التصويت وتكون أمينة على صناديق الإنتخابات فلا تتعرض للحرق أو التكسير، تسارع في إعطاء النتائج النهائية، فلا تبقى الجماهير تنتظر أياما وأسابيع لمعرفة النتائج، تكون دقيقة في أحتساب الأصوات وإعلان الفائزين، فلا تأتي بعد سنة لتقول أن هناك خطأ ما، وأن المقعد البرلماني من نصيب مرشح آخر.

   القضية المهمة الأخرى التي يتوجب أن تتوفر في الإنتخابات القادمة، هي وجوب المشاركة الواسعة لكافة شرائح المجتمع، مع توفر الوعي اللازم بعدم إنتخاب الوجوه التي لم تجلب الخير للبلد، فالعملية الديمقراطية وأن كانت آلياتها صحيحة تبقى ناقصة إن كانت الخيارات خاطئة، وعليه لا بد من وجود أرادة شعبية صادقة، لإستثمار هذا التغيير في قانون الإنتخابات بتغيير الوجوه الساسية الفاسدة والفاشلة، وإجهاض محاولات الأحزاب والكتل السياسية بالإلتفاف على القانون، والدخول من الشباك بوجوه متعددة.

   لابد أن يسبق ذلك كله وجود حكومة قوية، تعيد فرض هيبة الدولة، وتوفر الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة، بعيدة عن التدخلات الخارجية أو الإقليمية، أو محاولات الأحزاب السياسية من فرض سطوتها على أجوائها، وإشعال الشارع العراقي الملتهب أصلا، والذي ينبغي أن تأخذ الحكومة دورها في إعادة الحياة الطبيعية إليه.

  أن إقرار قانون الإنتخابات الجديد، هو الخطوة الأولى في رسم مسار العملية السياسية الجديد، والذي لابد أن تتبعه خطوات أخرى مهمة، حتى تكتمل اليات التغيير المنشود، لكن ذلك مرهون بتغيير عقلية الناخب العراقي، الذي تؤثر فيه عوامل كثيرة، غير قانون الإنتخابات.

 
 

يعج التاريخ البشري بحوادث قتل مروعة، وحروب دامية كان ضحيتها ملايين القتلى والجرحى، طالما كان التسويق الإعلامي والسياسي جاهزا لإيجاد المبررات لمثل تلك الجرائم، بل إن بعض المجرمين أصبحوا أبطالا ورموزا وطنية لمجرد أنهم مارسوا القتل والإبادة الجماعية.

   لا نريد أن نذهب بعيدا في صفحات التاريخ ونذكر الشواهد الكثيرة على ذلك، ولكن الجريمة التي حدثت في ساحة الوثبة في العاصمة العراقية بغداد، هي موروث إجتماعي لما قبلها من أحداث مشابهة ليس لدى العراقيين فقط، بل في عموم المجتمع العربي، رغم إختلاف الدوافع والأسباب.

   فجريمة قتل ولي العهد العراقي الصغير ما زالت تهز الضمائر، ثم تبعها سحل نوري السعيد، وتلتها جريمة قتل عبد الكريم قاسم، والمشانق التي علقها الحزب الشيوعي في الساحات العامة، والإبادة الجماعية التي مارسها نظام صدام المقبور من السبعينات وحتى سقوط نظامه عام 2003، وما حصل في سبايكر وبادوش والرؤوس المعلقة في الموصل والرمادي وتكريت والأنبار، خير شاهد على ذلك.

  إنطلقت مظاهرات إكتوبر في العراق، التي شارك فيها غالبية الشعب العراقي وتعاطف معها الجميع، لأنها كانت مظاهرات مطلبية، غايتها توفير فرص العمل وإصلاح الواقع السياسي والإقتصادي العراقي البائس، وإنشغال الأحزاب الحاكمة في التكالب على المناصب، ونسيان الجماهير التي أصبحت تعاني من أزمات كثيرة.

    لكنها سرعان ما اخذت طابعا آخر، واخذت قوى اخرى - داخلية وخارجية - تجر البساط من تحت أرجل المتظاهرين السلميين، فإمتلأت المستشفيات بجثث الشهداء والجرحى وأصبحت مشاهد العنف والحرق وتدمير الممتلكات العامة والخاصة هي الغالبة على ساحات التظاهر.

   تطور هذا الموضوع، وصرنا نشاهد جرائم الطعن بالسكاكين في وضح النهار وأمام مرأى الجميع، مع إيجاد تبريرات لمن يقومون بهذا الفعل، بدعوات انه مندس على المتظاهرين أو إنه من الأحزاب او إنه يتبع فصيلا للحشد الشعبي، وسط غياب تام للقوات الأمنية وعجزها عن القيام بدورها، واكتفت بإتخاذ موقف المتفرج، دلالة على بلاهة وغباء من إتخذ هذا القرار.

   أرتكبت جرائم عديدة منذ قيام التظاهرات الى هذا اليوم، غالبها إتخذ طابعا سياسيا، لتصفية الخصوم والناشطين السياسيين، وبعضها ضد القوات الأمنية بينما البعض الآخر بسبب غياب القانون والانفلات الأمني الكبير، لكن ما حصل اليوم في ساحة الوثبة من هجوم على أحدى الدور من قبل المتظاهرين، وسحل صبي صغير وقتله، ثم تعليقه في شوارع بغداد جريمة كبرى يندى له جبين كل إنسان، إلا المتجرد من إنسانيته.

   الجريمة الأكبر؛ هي تجمهر العديد من المتظاهرين في موقع الحادثة وتأييدهم لما يحصل، وسط أجواء من الفرح والسرور والتشجيع للقتلة، بطريقة لا يقبلها عقل أو منطق، والإستسلام الجماعي الفضيع للغالبية الحاضرة لمجموعة من الصبية، بل الكارثة هو الإنشغال في تصوير الجثة المعلقة فوق رؤوسهم بكل دم بارد.

   كنا نأمل أن غياب الحكومة الضعيفة أصلا لا يكون مبررا لغياب الدولة والقانون، فكان أن ضاعت جميعها، وبغياب الوازع الديني والأخلاقي؛ أصبحنا نعيش في غابة بشرية بأخلاق حيوانية. 

مع بداية موسم الأمطار في العراق، كان الجميع يأمل بامطار غزيرة على غرار الموسم الماضي، تجنب البلاد مشاكل شحة المياه، ولكن الى الان لم تتلبد السماء بالسحب التي تحمل الأمطار، وإنما كان هناك احداث آخرى أنست العراقيين حاجتهم الى الماء!

   فقد شهدت البلاد أمواجا بشريا ملأت شوارع المدن العراقية، أخذت تضرب حواجز المنطقة الخضراء، مهددة إياها بسيل جارف، وأصبحت دبكات الشباب في ساحة التحرير، تهز تلك الكراسي التي لم ير العراقيون منها خيرا، وصرخات الجموع المطالبة بالتغيير، مزقت آذان قوم كانوا لاهين في ملذاتهم، متنعمين في خيرات الوطن يتكالبون على سلب ثرواته، دون أن يرف لهم جفن أو يرق لهم قلب، وينزلوا من بروجهم العاجية، ينظرون الى الحال التي أصبحت عليهما الأمة.

    كان الرهان كبيرا على التغيير، ودروس السنين السابقة كانت حاضرة عند الجميع، فلن تنطلي خدعة مهلة مائة يوم مرة أخرى، والوعود بتعيينات وإعطاء الأموال، لن تجعل ذلك السيل البشري يتوقف عن الوصول الى هدفه، وأساليب القمع والترهيب ورصاص القناصين، قابله المتظاهرون بصدور عارية، فهم يريدون عزيزا كادوا أن يفقدوه، إنهم يريدون.. وطن.

   شهدت المظاهرات العراقية طوال الفترة الماضية أحداثا وتداعيات كثيرة، فبين صدقية المطالبات التي خرج من أجلها المتظاهرون، وتفاعلت معها كافة اطياف الشعب العراقي بمرجعياته الدينية ومؤسساته النقابية والإجتماعية، وبين من حاول تشويه تلك المظاهرات بعمليات القتل والتسليب وحرق الممتلكات العامة والخاصة، والتجاوز على مؤسسات الدولة.

  بينما حاولت قوى خارجية إستغلالها لفرض أجندات معينة، محاولة جعل العراق مسرحا للصراع في المنطقة، وفرض إرادتها على الواقع السياسي العراقي، مستغلة أدواتها الداخلية لفرض مشهد آخر عن الإحتجاجات المطالبة بالإصلاح، وتحويلها الى أداة للتناحر والإقتتال، والذهاب بالبلاد الى المجهول.

   في ذروة الصراع وتصاعد الغبار الذي حجب الرؤية عن المشهد القادم، جاء صوت المرجعية الدينية من النجف، معلنا تضامنه مع " ثورة الإصلاح " راسما الحل الأمثل للخروج من الأزمة، داعيا الى الإستمرار بالضغط الجماهيري حتى تستجيب الكتل الحاكمة لرغبة الشارع العراقي في الإصلاح والتغيير.

   قانون جديد للإنتخابات، يضمن تساوي الفرص للمرشحين وعدم وصول الطبقة الحاكمة الحالية - إذا ما أرادت الجماهير ذلك - ومفوضية عليا مستقلة للإنتخابات بعيدة عن سطوة الأحزاب الحاكمة التي سخرتها للوصول الى السلطة، ذلك ما نادت به المرجعية الدينية في الإسبوع الأخير، وإذا ما تحقق ذلك ربما يتبعه الدعوة الى إنتخابات مبكرة، تزيح السلطة السياسية الحالية.

   هي فرصة للسلطة الحاكمة بالإسراع في الإصلاحات التي نادت بها الجماهير والمرجعية الدينية، قبل أن تسقط أوراقهم رياح التظاهرات العاتية، وإستعادة ثقة الجماهير التي يئست من الوعود الكاذبة، وإلا فإن البلاد ستذهب الى أوضاع لا تحمد عقباها.