مشروع تجاري
سلام محمد العامري

سلام محمد العامري

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

نُسب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب, عليه و آله الصلاة والسلام, أنه قال" دولة الباطل ساعة, ودولة الحق حتى قيام الساعة."

بعد خطبة الجمعة في كربلاء المقدسة, نهاية الأسبوع الماضي, وحلول عيد الأضحى المبارك, وكما في كل عام, وبُعَيد انتهاء صلاة العيد, في مكتب الحكمة الوطني, فقد خطب السيد عمار الحكيم, خطبةً تؤكد ثباته على نهج المعارضة السياسية؛ وتكوين جبهة معارضة برلمانية, لا تقتصر على نواب تيار الحِكمة الوطني.

جاءت خطبة عيد الأضحى لهذا العيد, التي ألقاها السيد عمار الحكيم, زعيم تيار الحكمة الوطني المعارض, تحت عنوان "تَوَكُلٌ وإباء", وإن كان معنى التوكل في كل عمل, على الخالق جَلَّ شأنه معروفٌ معناه, ومعلوم لجميع الخلق, فإن الإباءَ جاء وصفه لغوياً, أنه صِفة مشبهة تدل على الثبوت, وجاء أيضاً أن الأبي, هو الممتنع عن الرضوخ, الرافض للذل والهوان, وهذا يذكرنا بشعار تظاهرات المعارضة السياسية, #لن-نرضخ, دليل على عدم الخنوع للوعود الكاذبة, وتأخر برنامج الحكومة, التي لم يكسب منها المواطن سوى, شعارات جعلتها سَمِجَةً, من كثرة

"حين سكت أهل الحق عن الباطل, توهم أهل الباطل انهم على حق" قول منسوب للإمام علي, عليه و آله الصلاة والسلام, تطرق السيد عمار الحكيم, في خطبة صلاة العيد مُذكرا مستمعيه, بالدور الذي لَعِبه, تيار الحكمة الوطني العام الماضي, على ضرورة الإسراع, بتشكيل الحكومة لدورة 2018-2022م" بقدر ما هي مشكلة انتاج الحلول واتخاذ القرارات الجريئة والحاسمة في الإصلاح والمعالجة" حسب ما جاء في خطابه.

تناولت الخطبة الحكيمية, برنامج المعارضة السياسية, والمطالبة بما وعدت به الحكومة, ومنها" إنجاز ما وعدت به, في عقدها وعهدها مع الشعب, أمام مجلس النواب, من انهاء الفوضى العامة وانتشار السلاح, وتفكيك الدولة العميقة, وعدم السماح بالدويلات خارج الدولة, وإعطاء الأولوية للمواطن, وترشيق مؤسسات الدولة, واستكمال القوانين الاساسية ومكافحة الفساد."

لم يأتي في مجمل الخطبة, جملة تفيد بالدعوة لإسقاط الحكومة, أو تغيير النظام السياسي في العراق الجديد؛ إنما على النقيض, من بعض خطب الموالين للحكومة, الذين دعى بعض خطبائهم, للعودة الى النظام الرئاسي, وإسقاط الحكومة الحالية!

هل تسعى الأحزاب المشاركة بالحكومة, من خلال الإبقاء على عرقلة, اِستكمال الكابينة الوزارية, وعرقلة وفاء حكومة عادل عبد المهدي, للاِستمرار بالخلافات, وإدامة الأزمات وإسقاط المعارضة؟

نُسِبَ لعلي بن أبي طالب, أنه قال" صحبة الأخيار تكسب الخير، كالرّيح إذا مرت بالطّيب حملت طيباً."فهل سنجدُ أخياراً يعارضون من لا يوفون بعهودهم.؟ 

"ألعراق عبارة عن بنك, إستولى عليه مجموعة من اللصوص, ليس لهم علاقة بالسياسة, ولا بإدارة دولة" محمد حسنين هيكل, أحد أشهر الصحفيين المصريين.

خطبة الجمعة ليوم 9/8/2019, تضمنت تساؤلات شرعية كما وصفتها, موجهة للحكومة العراقية, ومما تضمنته أسئلتها "  الناس والشعب وأهل الاختصاص, عندهم تساؤلات تحتاج إلى أجوبة, وتُطرح أمام من بيده الحل والقرار, سواء كانت شخصية سياسية, أو إقتصادية أو عشائرية, لأن المواطن يشعر بالحيف".

تم تكليف السيد عادل عبد المهدي, كرئيس لمجلس الوزراء في 2/ أكتوبر/ 2018, وقد وعد بتشكيل الحقيبة الوزارية, خلال شهر من تاريخ تكليفه, إلا أنَّ ذلك لم يتحقق للتدخلات السياسية, فقد انحرف مسار الشعارات, التي رُفعت قبيل الإنتخابات البرلمانية, مثل التغيير والإصلاح ونبذ المحاصصة, ليعود التشكيل لما كان عليه, في الحكومات السابقة.

قدم السيد عادل عبد المهدي, برنامجه الحكومي بمدة زمنية, تظهر نتائجها بعد ستة أشهر, من تأريخ طرحه أمام البرلمان العراقي, إلا أنَّ الأداء كان ضعيفاً جداً, والنتائج التي نُشرت من قبل الحكومة, لم تكن مقبولة برلمانياً, فقد أظهر تقرير اللجان البرلمانية المتعددة, نسبة تقارب النصف مقارنة, بالنسبة المقدمة من الحكومة, وعلى سبيل المثال لا الحصر, فقد صرح أحد أعضاء لجنة الخدمات, ان نسبة الأداء( صفر).

الدرجات الوظيفية وتثبيت العقود, لا تحتاج لجهد كبير لاكتشافها, فالتظاهرات التي قامت بها, كتلة المعارضة البرلمانية, والاعتصامات المستمرة لأكثر من شهرين, شاهدٌ حي على عدم الوفاء, اما الكهرباء التي يقول عنها, السيد عادل عبد المهدي, أنها سجلت تقدماً في الأداء, فهي لا تفرق عن سابق السنين, فالتجهيز لا يزيد عن 12ساعة فقط, وهي نفس ساعات التجهيز الصيفي سنوياً.

ولو أخذنا محاربة الفساد, وتشكيل مجلس مكافحة الفساد, فلا نجد على الواقع, إحالة فاسدين ضمن الملفات التي, ذكرها رئيس مجلس الوزراء, في أحدى لقاءاته الأسبوعية مع الصحفيين, ليلغى اللقاء الأسبوعي دون معرفة الأسباب, لتفادي كشف التقصير الحكومي, واستبداله بلقاء مع القناة الرسمية, مما يدفعنا للاعتقاد, أن الإجراء كان لتفادي الإحراج.

كما قال الخطيب السيد الصافي: "البلاد تتجاذبها الرياح, يميناً وشمالاً ونحن نتفرج، هل بسبب قلة الخيرات؟ كلا , أم قلة العقول؟ كلا, لماذا هذه المشاكل أفهمونا؟" لا نعتقد أن شعب العراق سيصمت, بعد كل ما قاساه من حيف, لا سيما بعد مناقشة النتائج, بعد العطلة التشريعية.

"إذا ما نظرنا إلى خريطة العالم, فإنه من الصعب أن تجد العراق, وهناك من سيعتقد أنه من السهل, إخضاع هذا البلد الصغير" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

فهل سيخضع العراقيون للفساد والفشل؟ وبه مرجعية عليا ترعى مصالحه الوطنية, وشعبٌ مؤمن بأحقية مطالبه؟

 

كل إنسان يسعى لأن يعمل, فلا يمكن إدراك معنى الحياة دون عمل, لذلك نجد بني البشر يسعون دائماً, لتَعلُم ما يمكن أن يعملوا به, لإثبات أنهم أحياء, ففي البطالة يشعر الإنسان أنه ميت.

يتعرض المجتمع العراقي, لحملة إماتة للقدرات والطاقات العلمية, التي كان على من تسنموا الحكم, بعد سقوط نظام الطاغية, الاستفادة من تلك العقول الواعية, واستقطابها وتنميتها لخدمة الوطن, كُلٌ حسب سعى إليه من العلوم, كي يفعم الوطن بالحياة, من خلال عملهم.

عملية قَتل جماعية, لا تقل إجراماً عن المقابر الجماعية, إلا بأن من دفنهم نظام الطاغية, أمواتاً حقيقيين غادرت أرواحهم أجسادهم, وأصحاب الكفاءات أحياءٌ صوريين, مات الأمل بداخلهم أو يكاد, فهم لا يمارسون إلا الأكل والشرب والحركة, دون فائدة تُذكر, وكأنهم خُلقوا ليموتوا وهم أحياء, وكأن الخالق جَلَّ شأنه, قد خلقهم عبثاً وحاشا, فقد خلقهم ليعمروا أرضه.

تفاقم وضع الخريجين, كما باقي أوضاع العراق, بسبب سوء الإدارة والفساد, حتى اضطر خريجوا الجامعات, وذوي الشهادات العليا, للتظاهر والاعتصام أمام الوزارات, كُلٌ حسب اختصاص شهادته, والكارثة أن بعض الوزراء, يدخلون ويخرجون وكان من اعتصموا, وكأنَّ الأمر طبيعيٌ جداً, وعلى ما يبدو ان الأحياء هم الخريجون, يطالبون امواتاً تسنموا المناصب.!

خطبة الجمعة في كربلاء المقدسة, تطرقت يوم9/8/2019, بهذه الكلمات عسى أن تجد جواباً" الناس تقول نريد أن نرتاح، لماذا عندما أتَخَرج أجد المعاناة؟ ثم المعاناة فضلا عن الفراغ, وبعد انتظارٍ من الأم المسكينة ومن الأهل؛ ثم أفكر بالخروج هذا البلد لأجد فرصة عمل".

فهل ستجِدُ كلمات المرجعية العُليا, من حكومات تَسلطت على البلاد, وامتهنت العباد للانتخابات فقط؟ هل تسنموا المناصب لينتقموا من الشعب, كونهم ظُلموا من نظام جارَ عليهم, فسرقوا وأفسدوا كي يشبعون رغبتهم بالانتقام؟

قد لا يعلم المسؤولين في الحكومة والبرلمان؛ أنَّ العراقيين أحياء ولا يقبلون بحكم الأموات, ومن يريد ذلة أصحاب الحقوق, إلى زوال ويبقى الشعب.

"لو كانت الإدارة العربية جيدة لكانت السياسة العربية جيدة والاقتصاد العربي جيداً والإعلام العربي جيداً " محمد بن راشد آل مكتوم/ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

يتفنن الفاسدون بعملهم( التكنوقراطي), فهم يقومون بعملية تَحديث لبرامجهم, ما وجدوا لذلك سبيلا, للاستحواذ على ما يتمكنون منه, من كعكة العقود الخارجية, فكل عقد فيه ما فيه, من النِسَب خارج العقد.

صدرت قرارات حكومية, تمنع استيراد بعض المواد الغذائية, مع عدم كفاية الانتاج المحلي, ما أدى لرفع أسعارها, وفتح من خلالها, باب فساد إدخال المستورد عبر الرِشى, والمتضرر الوحيد المواطن العراقي, فما بين البيض والدجاج, خضروات صيفية تضاعفت أسعارها.

مَثلٌ إيطالي يقول" الكفاءة يد الثروة اليمنى، والاقتصاد يدها اليسرى" . لذلك يجب أن يكون, القائم على إدارة البلاد اِقتصادياً, كفوءً قادراً على الإمساك بدفة إدارته, لا يسمح بالثغرات لمن تسول له نفسه؛ الإضرار بالمواطن الإقتصاد الوطني, وما قرار منع استيراد, ما يخص غذاء المواطن, إلا سوء إدارة لعدم كفاية المنتوج الداخلي؛ وعدم سيطرة الدولة, على الأسعار في الأسواق المحلية, سواء كانت بالجملة او المُفرد.

تداولت مواقع التواصل الاِجتماعي, صوراً لمادة مستوردة, غير داخلة بالسلة الغذائية, إلا أنَّها تخص هدر الأموال, لوجود مصنع عراقي, قادر على الإنتاج, ويغطي حاجته, الصور تُظهر أرصفة مستوردة! بينما يوجد معمل عراقي, كان يستعمل لعمل الصبات, التي تحيط بالمناطق السكنية, والدوائر الحكومية المهمة ودور المسؤولين, وهذا المعمل له طاقة انتاجية عالية, ولا نرى أن هناك مسوغ إقتصادي, لاستيراد مادة من خارج الحدود, يوجد مثيلها في داخل البلد.

"نغتني بفضل جهودنا, ويتزايد غنانا بفضل اقتصادنا" مَثَلٌ تركي, إنَّ التكامل الاقتصادي, لا يأتي بخطط عشوائية, وقرارات دون حسابات بعيدة المدى, لتصدر بعد ذلك, قرارات على عَجَلٍ, دون دراسة جدوى حقيقية, بل تسيطر عليها العمولات, والمجاملات بين المستورد والمسؤول.

اَلاِكتفاء المحلي يأتي ضمن حسابات, الحاجة الاِستهلاك والحاجة الفعلية, من أي مادة, غذائية كانت أو خدمية, فما هي نتيجة استيراد مواد, يتم تصنيعها داخلياً, ومنع مواد أخرى, لا توجد أساساً, أو أنَّ انتاجها لا يغطي الحاجة, غير إيذاء المواطن, والإضرار باقتصاد البلد.؟

"إذا كانت العربة هي السياسة والحصان هو الاقتصاد، فيجب وضع الحصان أمام العربة"محمد بن راشد آل مكتوم/ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

  فهل سيفقه ساستنا, معنى التكنوقراط الاقتصادي؟ و السؤال الأكثر أهمية هو, هل يعملون دون التفكير بالعمولات؟

"إذا حاولت التوقف عن التفكير لعدة دقائق ستجد نفسك محاصرا بالأفكار من جميع الجهات" أديب وكاتب مسرحي ولد في دبلن الايرلندية, وانتقل الى لندن عاصمة بريطانيا.

إن التفكير بفكرة ما تحتاج إلى نضوج, كي يتم هضمها من قبل الغير, فلا يمكن أخذ الأفكار على علاتها, فهي طعام يجب أن يستسيغه العقل, وإلا تُصبح وبالاً على من يطرحها, ولا نعتقد أنَّ من يريد استذاقة طبخته, أن يتعرض للنقد اللاذع والهجوم, جراء تقديمه مالم نوجه.

فِكرة المعارضة السياسية البناءة, التي تعمل على وضع عجلة الحكومة, على خط الخدمة الصحيح, تَجربة لم تُمارس في العراق الجديد, فقد كان تشكيل الحكومات, بالمحاصصة التوافق والسياسي والشراكة, ولثبوت نتاجها السيء, فقد تم اختيار طريق المعارضة, من قبل تيار الحِكمة الوطني, بالدورة الانتخابية 2018-2022, ليكون دورها داعمٌ لحكومة السيد عبد المهدي؛ من خلال المراقبة والمطالبة بتحقيق, البرنامج الحكومي المقدم للبرلمان, حسب توقيتاتها الزمانية, وعدم إبقاءها تحت ذريعة التَلَكؤ, لأي سبب من الأسباب.

كان من الصعوبة أن تُمارس تجربة الديموقراطية؛ دفعة واحدة كونها جديدة عهد, بالعملية السياسية العراقية, لذلك نرى أن التيار الحكيمي, قد تَدرجَ فمارس, عدم اشتراكهِ بحكومة 2010, ضارباً المَثل الأعلى, بنكران الذات متجهاَ, إلى طرح المشاريع برلمانياً, إلى ان أفصحَ تيار الحِكمة الوطني, عن اختياره الصعب, حسبما ذهب له المحللين السياسيين, بينما كان القرار صادماً لبعض الساسة.

تعرض تيار الحِكمة الوطني منذ ولادته, لهجمات إلكترونية من جيوشٍ ظالمة معلومة, تعمل ضمن أجندات سياسية, ضمن مصالح حزبية ضيقة, بعيدة عن مصلحة الوطن والمواطن, هدفها الوحيد الوصول للمناصب, لذلك كان على تيار الحكمة, تنضيج عملية المعارضة, والعمل ضمن الدستور, دون شخصنه بل لتنظيم العمل الديموقراطي, وذلك يحتاج لنضج الفكرة إجتماعياً 

"حين أري الظلم في هذا العالم, أُسَلي نفسي دوما بالتفكير, في أن هناك جهنم, تنتظر هؤلاء الظالمين" كاتب وفيلسوف فرنسي.

ممارسة جديدة عراقياً, زعيم تيار الحِكمة الوطني ألمعارض, لم يعهدها النظام العراقي, فهل ستلاقي صدى للموافقة عليها, من الحكومة والبرلمان؟ أم أنها ستُجابه بالتشوية, من قبل الفاشلين والفاسدين, عبر حملات الجحوش الإليكترونية ؟

يجب أن نعلم أولاً, ما هي تلك العملية وما هو عملها, وهل لها جذور بالعمل السياسي البرلماني؟ عند بحثنا عن ذلك الطرح الجديد, ظهر أن تلك الحكومة, قد مورست في المملكة المتحدة البريطانية, وتُسمى بالمعارضة أو الحكومة البرلمانية "في بريطانيا تكون حكومة الظّل, عبارة عن جهاز دستوريّ بريطانيّ, أو مُؤسّسة برلمانيّة بريطانيّة, يرأسها زعيم المُعارضة, أو الحزب المُعارض في البرلمان، والذي يُعتبر مسؤول حكوميّ, ويتقاضى مُخصّصات حكوميّة سنويّة, وتتكوّن هذه المؤسسة, من النّاطقين باسم الحزب المُعارض, في مختلف المجالات الخارجية, والبرامج التعليميّة والصحيّة والقانونيّة وغيرها."

هنالك أمرٌ آخر يعتبر شديد الأهمية , ويعتبر من حقوق تلك الحكومة البرلمانية حيث" ستحل في حالة سقوط الحكومة, تكون جاهزة لتكليفها, من قبل رئيس الجمهورية أو الملك, وعادة ما تكون من الحزب الثاني في البلد، مثل ان يشكل الجمهوريون حكومة ظل في عهد الحزب الديمقراطي الأمريكي، أو حكومة ظل للمحافظين في عهد حزب العمال البريطاني" وهذا متعارفٌ عليه في النظام الديموقراطي البرلماني.

هل من الممكن تنفيذ ذلك في العراقي؟ أم أنها مهمة تحتاج لنشر, توعية من نوع خاص متميز, ونقاشات مستفيضة لكبح جماح, من يشكك بنجاح هذه الممارسة؟ إنَّه التغيير وتصحيح المسار, نحو القضاء على الفساد, وتحسين الأداء الحكومي, الذي ما يزال في ترَدٍ واضح, في ظل توافقات سياسية, بعيدة عن مصلحة الوطن والمواطن.

هل الفرصة الأخيرة لقيام دولة المؤسسات, أم أنَّ جعبة المعارضة, الممثلة بتيار الحِكمة الوطني, مشاريع تصعيدٍ لتسريع البناء؟ ذلك ما ننتظره وما ستكشفه الأيام.