تتواصل تداعيات قضية ملاحقة الأمن الوطني لشبكة الابتزاز الإلكتروني في ذي قار، والتي سيطرت على المشهد السياسي بالمحافظة، في وقت تدعو أطرافا شعبية وقانونية الى محاسبة المتورطين في هذه القضية وتقديمهم الى العدالة.
وفي وقت سابق، كشف مصدر أمني مطلع، عن هروب محافظ ذي قار السابق، وعضو مجلس المحافظة الحالي محمد هادي الغزي، إلى جهة مجهولة، بعد صدور أمر بإلقاء القبض عليه، واعتقال زميله في المجلس، عمار الركابي، بتهمة قيادة تلك الشبكة.
وقال المصدر ، إن “مديرية الأمن الوطني في ذي قار، ألقت القبض، على عضو مجلس المحافظة عمار الركابي، مع استمرار البحث عن زميله في المجلس، والمحافظ السابق، محمد هادي الغزي، بعد هروبه إلى جهة مجهولة”.
وأشار الى ان ” المحافظ السابق، محمد هادي الغزي، لجأ الى تجنيد عددا من المبتزين برواتب وامتيازات خيالية للإطاحة بخصومه في محافظة ذي قار”.
وكشف مصدر آخر أن من يقف وراء قضية الابتزاز، دوافع وخلافات تتعلق بالصراع على منصب محافظ ذي قار الذي طمع به الغزي.
وقال المصدر ، إن “المعلومات تشير إلى ان شبكة مقربة من الركابي قامت بابتزاز المحافظ الحالي مرتضى الابراهيمي، من خلال تسريب محادثات وصور خاصة بهدف إرغامه على ترك المنصب”.
وأضاف، ان “مفارز جهاز الامن الوطني في محافظة ذي قار، أطاحت بثلاثة افراد من شبكة الابتزاز بينهم امرأتين”.
وتابع، أن “قائمة الابتزاز ستطول وقد تصل الى مناصب رفيعة في محافظة ذي قار، مشيرا الى ان الأجهزة الأمنية مستمرة في عملية متابعة قضية شبكة الابتزاز وحسم هذا الملف”.
وطفت ظاهرة الابتزاز الإلكتروني على سطح الاحداث بسبب ارتباطها بالفساد الإداري والمالي والسياسي والمنافسة غير الشريفة على المناصب.
وتداولت في هذه الظاهرة أسماء رفيعة في الدولة العراقية ومسؤولين في بعض المحافظات، مثل رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون الذي سرب له تسجيلات صوتية تزعم تورطه بعمليات ابتزاز مالي والأمر نفسه طال محافظ ذي قار السابق محمد هادي الغزي.
ومع هذه الاحداث ازدادت الضغوط على الحكومة لمتابعة خيوط هذا الملف المهم، الا انه لم يظهر موقفا واضح من الحكومة ازائه.
وكالات
