كشفت مؤسسة السجناء السياسيين عن حاجتها إلى 900 مليار دينار لتغطية مبالغ المنحة التعويضية لمستفيديها، مشيرة إلى أن الموازنة خصصت
لها 130 مليار دينار فقط.
وأوضح مدير عام دائرة شؤون المديريات واللجان الخاصة في المؤسسة جبار موات كسار لـ”الصباح”، أن عدد المشمولين بقانون المؤسسة رقم 4 لسنة 2006 والمعدل رقم 35 لسنة 2013 يبلغ نحو 120 ألفا بين معتقل وسجين، مشيرا إلى أن موازنة العام الحالي خصصت للمؤسسة 130 مليار دينار فقط ، الأمر الذي يجعلها غير قادرة على تغطية جميع مستحقات المستفيدين من قانونها، بينما تبلغ حاجتها الفعلية لتوزيع التعويضية بشكل كامل، 900 مليار دينار، فضلا عن حاجتها لتريليون دينار لصرف بقية المستحقات والحقوق، كما أنها استنفدت المبلغ المخصص لها ضمن قانون الأمن الغذائي، البالغ 75 مليار دينار .
ونبه موات إلى أن الكثير من الحقوق أوقفتها المؤسسة بسبب الأزمة المالية التي ألمت بالبلاد، ومنها تكفلها نفقات الحج والدراسة والسفر خارج البلاد، فضلا عن المبالغ المتراكمة للمنحة التعويضية التي تصرف للمسجونين بواقع 40 ألف دينار عن كل يوم اعتقال، لافتا في الوقت نفسه إلى أن المؤسسة أعدت آلية لصرفها بنسبة 30 إلى 40 بالمئة لكل مستحق بحسب الأولوية والقدم، مردفا بأن توزيعها على ضوء الموازنة الحالية سيستغرق 10 سنوات
