أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لحالات تلاعبٍ وتزويرٍ وسرقةٍ ومبالغةٍ في الأسعار في شركة نفط ذي قار، ومحطة كهرباء الناصريَّة البخاريَّة، وهيأة الاستثمار في ذي قار.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان تلقته / المعلومة /، أن “فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار رصد مبالغةً في كلفة عقدٍ بقيمة (3,720,000) ملايين دولار أمريكي أبرمته شركة نفط ذي قار مع شركة (بـوتاني) الإيطـاليَّة”، مُوضـحاً “وجود مبالغـة تُقدَّرُ بـ(220,000) ألـف دولار أكـثـر من الكلفـة التخـمينيَّـة في عقد إعداد كشوفاتٍ ودراسة حقن التربة بالماء في حقل الغرَّاف”.
وأَضاف، أنَّ “شركة نفط ذي قار وقَّعت عقد شراء صمامات السيطرة لمصلحة الحقل دون الحاجة لتلك المواد وهي غير قابلةٍ للتخـزين؛ ممَّا تـسبَّب بهـدرٍ في المال العام”، مبيناً “هـدر مبلغ (90,400,000) مليون دينارٍ؛ نتيجة تغيير منشأ تجهيز الزيوت والشحوم، فضلاً عن عدم فرض غراماتٍ تأخيريَّةٍ على التجهيز، ووجود تفاوتٍ كبيرٍ بين تاريخ وصل التجهيز والإدخال المخزني”.
وأوضح أنَّ “الفريق كشف (11) وصل شراء وصيانة مُزوَّراً في محطة كهرباء الناصريَّة البخاريَّة صُرِفَ بموجبها مبلغ (160,000,000) مليون دينارٍ خلال العامين (2022 و2023)”، لافتاً إلى “تعامل لجنة المُشتريات مع محلَّين فقط وبشكلٍ مُتكرِّرٍ، فضلاً عن عدم تنظيم تحاسبٍ ضريبيٍّ وعدم إرسال مبالغ الاستقطاعات الضريبيَّة المُستحقة إلى الهيئة العامَّة للضرائب، كما تمَّ كشف سرقة قواطع الدورة (Kv11) في شبكات الجنوب الغربيّ في المُحافظة”.
وأفاد المكتب “بقيام هيأة استثمار ذي قار بالتلاعب في منح فرصٍ استثماريَّةٍ بدون مُوافقة مجلس الإدارة”، مُنبّهاً إلى “أنَّها استندت إلى قراراتٍ له تعود لسنواتٍ سابقةٍ؛ بغية تمرير فرصٍ استثماريَّةٍ وهميَّـةٍ، كما تمَّت إحالة عقارٍ كفرصةٍ استثماريَّةٍ لمشروع بقيمة (742,284,000) مليون دينار لمُدَّة (35) سنةً قابلة للتجديد، في حين إنَّ المُوافقات الصادرة عن دوائر المُحافظة ذات العلاقة تمَّت على عقارٍ آخر، إضافةً إلى عدم تصويت مجلس الإدارة على ثلاث إجازاتٍ تمَّ منحها لمُستثمرين”.
