قررت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأربعاء، حل الهيئة العليا لانتخابات كردستان، ووجهت بأن تحل مفوضية الانتخابات الاتحادية محلها لإدارة العملية الانتخابية في الإقليم.
وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا، جاسم العميري، خلال قراءته للقرار: إن “المحكمة قررت، عدم دستورية عبارة 11 في المادة الأولى لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي: يتكون أعضاء مجلس نواب الإقليم من 100 عضو” .
العميري الذي أوضح أنه “تقرر أن تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات إقليم كردستان لإدارة انتخابات إقليم كردستان”، أشار إلى أنه “تقرر تقسيم إقليم كردستان إلى أربع مناطق في الانتخابات”، لافتاً إلى أن ” على كل كيان سياسي في الإقليم تقديم قائمة خاصة وأن لا تقل نسبة النساء فيه عن 30بالمئة”.وتابع رئيس المحكمة الاتحادية أنه “تقرر أيضاً إلزام جميع موظفي الجهات الحكومية في المركز والإقليم بتوطين رواتبهم في المصارف الاتحادية، وتخصم من حصة الإقليم المحددة لهذه السنة والسنوات القادمة” .
وأوضح أنه “تقرر إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية”، لافتاً إلى أنه “تقرر أيضاً إلزام مجلس وزراء الاإقليم بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية” .
ونوَّه، بأن “قرار توطين رواتب موظفي الإقليم قرار بات وملزم” .بدوره، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم،: إن” هذه القرارات كانت متوقعة”، مبيناً اأن “الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان اتفقا بشأن قضية توطين الرواتب” .وبشأن قرار قانون انتخابات كردستان، عدّ محمد القرار بأنه “ضربة للمكونات من التركمان والمسيحيين بعد إلغاء مكوناتهم في برلمان كردستان فهم الآن لا يستطيعون الحصول على 11 مقعداً، والحزب الديمقراطي لن يتأثر” .
