أعلنت الحكومة المصرية عن توصلها إلى اتفاق مع التجار والمصنعين لخفض أسعار السلع في الأسواق بنسب تتراوح ما بين 15 و20% خلال 48 ساعة، مع استمرار الانخفاض التدريجي لتصل النسبة إلى 30% بعد عيد الفطر. يأتي هذا الاتفاق في ظل انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري وإفراج الحكومة عن البضائع المتراكمة في الموانئ.
وقد أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على انخفاض أسعار السلع في الأسواق قريبًا، مع توافر المعروض في الأسواق.
وفيما يتعلق بتوقعات سعر الدولار أمام الجنيه المصري، فإن مؤسسة دولية تتوقع انخفاض الجنيه المصري بنهاية عام 2024.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن السيطرة على التضخم تكمن في خفض أسعار السلع الرئيسية، وهو ما دفع الحكومة للإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ.
من جهتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية خفض أسعار السلع، خاصة الأساسية، لتقليل معدلات التضخم وتحسين الاقتصاد بشكل عام.
